أكدت الدكتورة بدرية الحرمي، استشارية الصحة العامة في جمعية الإمارات للصحة العامة أن «الحق في الصحة البدنية والعقلية يرتبط ويتداخل بشكل وثيق بحقوق الإنسان الأخرى مثل: الحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الغذاء، والحق في المسكن وغيرها، لذلك فإن حماية الحق في الصحة يعني الدفاع عن كل هذه الحقوق، ومن هذا المنطلق فإننا نؤمن أن الحق في الصحة هو حق شامل يرتكز على مجموعة كبيرة من المقومات الأساسية التي تساعد أفراد المجتمع على التمتع بحياة صحية سعيدة، مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والتغذية الآمنة وظروف العمل الصحية بالإضافة إلى الحصول على التوعية والمعلومات فيما يتعلق بالصحة».
وأضافت في كلمة لها عبر مجلة «الجندي» بمناسبة يوم الصحة العالمي 2024 بأن «هناك جوانب أخرى أساسية ضمنتها جهود القطاع الصحي في دولة الإمارات للارتقاء إلى أعلى مستويات الصحة لدى أفرادها وضمان حصولهم على التغطية الصحية الشاملة كتوفير المرافق والخدمات الصحية الفعالة ذات الجودة العالية وبكمية كافية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لكافة أفراد المجتمع الوصول إليها بإنصاف دون أي تمييز، وبصرف النظر عن قدرتهم المالية، كما أن هذه الجهود تضمنت تدريب العاملين في المجال الصحي وتمكينهم من تقديم الخدمات الصحية اللازمة وصياغة التشريعات والسياسات الصحية المتعلقة بها كالوقاية من الأمراض ومكافحة الأوبئة، والحصول على العلاج المناسب والأدوية الأساسية».
بوصفها مناسبة عالمية سنوية، يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل، وهو يوم مخصص للتوعية بقضايا الصحة العامة وللتأكيد على أهمية تعزيز الصحة والوصول المتساوي للرعاية الصحية. ويُعد شعار «صحتي حقي» لعام 2024 تعبيراً عن الحق الأساسي لكل إنسان في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذا الشعار يسلط الضوء على الحاجة الملحة لضمان العدالة الصحية وتحقيق التوازن في الوصول إلى الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتمييز والفقر والوضع الاقتصادي.
وتساهم مختلف حكومات العالم ومنظماته، ولعل أبرزها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وبجهود قطاعها الصحي البارز في دعم هذه الأهداف والتأكيد عليها من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الصحية والمشاركة الفعالة في الأحداث الدولية والمحلية التي تخص الصحة.
وفي هذا السياق، يرتبط الحق في الصحة البدنية والعقلية، ويتداخل بشكل وثيق بحقوق الإنسان الأخرى مثل: الحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الغذاء، والحق في المسكن وغيرها، لذلك فإن حماية الحق في الصحة يعني الدفاع عن كل هذه الحقوق، ومن هذا المنطلق فإننا نؤمن أن الحق في الصحة هو حق شامل يرتكز على مجموعة كبيرة من المقومات الأساسية التي تساعد أفراد المجتمع على التمتع بحياة صحية سعيدة، مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والتغذية الآمنة وظروف العمل الصحية بالإضافة إلى الحصول على التوعية والمعلومات فيما يتعلق بالصحة.
وليس هذا فحسب، وإنما هناك جوانب أخرى أساسية ضمنتها جهود القطاع الصحي في دولة الإمارات للارتقاء إلى أعلى مستويات الصحة لدى أفرادها وضمان حصولهم على التغطية الصحية الشاملة كتوفير المرافق والخدمات الصحية الفعالة ذات الجودة العالية وبكمية كافية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لكافة أفراد المجتمع الوصول إليها بإنصاف دون أي تمييز، وبصرف النظر عن قدرتهم المالية، كما أن هذه الجهود تضمنت تدريب العاملين في المجال الصحي وتمكينهم من تقديم الخدمات الصحية اللازمة وصياغة التشريعات والسياسات الصحية المتعلقة بها كالوقاية من الأمراض ومكافحة الأوبئة، والحصول على العلاج المناسب والأدوية الأساسية.
