خضعت المحيطات منذ فترة طويلة إلى مبدأ حرية الحركة في البحار، حيث وُضِع هذا المبدأ في القرن السابع عشر، ليحد بشكل أساسي من الحقوق الوطنية والولاية القضائية على المحيطات في حزام ضيق من البحر، يحيط بسواحل ذلك البلد. وتم الإعلان عن المساحة المتبقية من البحار على أنها تتمتع بالحرية للجميع، ولا تنتمي إلى أي بلد. ومع بداية القرن التاسع عشر برزت قوة دافعة لتوسيع الاستحقاقات الوطنية على الموارد البحرية، أضف إلى ذلك تزايد القلق الدولي من آثار أساطيل الصيد التي تتحرك لمسافات طويلة على الأرصدة السمكية الساحلية ومدى حجم التهديد المتمثل في التلوث وإلقاء النفايات من السفن وناقلات النفط التي تنقل البضائع الضارة في الطرق البحرية في جميع أنحاء العالم.
يهدد خطر التلوث المنتجعات الساحلية وجميع أشكال الحياة في المحيطات. كل هذا أدى إلى تنافس القوات البحرية المختلفة في جميع أنحاء العالم فيما بينها للسيطرة على المياه السطحية وحتى تحت سطح البحر، وتسارع المجتمع الدولي لتنظيم المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم العمل والحركة في البحار والمحيطات.
يعود تاريخ المعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية إلى العصور القديمة عندما تم وضع القوانين البحرية لأغراض التجارة والاتصالات البحرية ومنع النزاعات. وعلى مر السنين، شهد تطور المعاهدات والاتفاقيات البحرية تغييرات كبيرة تعكس الطبيعة الديناميكية للصناعة البحرية. بدأ الإطار الحديث للمعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية بالتبلور في القرن التاسع عشر، واحدة من أهم المعالم في تطوير الاتفاقيات البحرية هي اتفاقية بروكسل لعام 1910 التي أدخلت مفهوم القانون البحري الموحد للدول، وقد أدت الكوارث البحرية الكبرى مثل غرق تيتانيك في عام 1912 إلى تمهيد الطريق للمعاهدات والاتفاقيات اللاحقة التي تناولت مختلف جوانب العمليات البحرية مثل اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار والاتفاقية الدولية للسلامة والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار وغيرها.
المعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية هي اتفاقيات بين الدول تضع قواعد وأنظمة للأنشطة البحرية من أجل ضمان سلامة وأمن واستدامة الشحن والملاحة البحرية الدولية. وتلعب المعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية دوراً حاسماً في إدارة صناعة النقل البحري العالمية، وتضع هذه الاتفاقيات إطاراً للتعاون واللوائح لضمان التشغيل الآمن والمستدام بيئياً للسفن.
المعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية مهمة لأنها توفر مجموعة مشتركة من القواعد واللوائح التي تحكم سير الأنشطة البحرية بين الدول، فهي تساعد على ضمان سلامة السفن والطواقم، وحماية البيئة البحرية، وتسهيل التجارة، وتعزيز التعاون الدولي، وتحسين تدابير السلامة البحرية، من أجل ذلك تضافرت جهود المجتمع الدولي لانشاء المنظمة البحرية الدولية (IMO) في عام 1959، وهي وكالة متخصصة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، لتطوير وصيانة اللوائح البحرية الدولية. وقد لعبت المنظمة دوراً أساسياً في صياغة وتنفيذ العديد من المعاهدات والاتفاقيات لتحسين معايير السلامة والأمن والبيئة في صناعة النقل البحري.
أهمية الاتفاقيات البحرية الدولية
المعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية ذات أهمية قصوى بسبب تأثيرها العالمي على صناعة النقل البحري. وتوفر هذه الاتفاقيات نهجاً موحداً للأنشطة البحرية، وتعزز التوحيد والاتساق في القواعد والأنظمة عبر الحدود، كما تتناول قضايا حاسمة مثل سلامة السفن ومنع التلوث وحقوق البحارة والمسؤولية، مما يضمن التزام جميع الأطراف المشاركة في العمليات البحرية بمجموعة مشتركة من المعايير. علاوة على ذلك، تعزز الاتفاقيات البحرية الدولية التعاون بين الدول، وتعزز الثقة والتعاون في المجتمع البحري العالمي. ويساعد تبادل أفضل الممارسات والخبرات التقنية البلدان على تطوير قدراتها البحرية وتحسين بنيتها التحتية للنقل البحري. ومن خلال تهيئة فرص متكافئة لجميع المشاركين، تخلق هذه الاتفاقات منافسة عادلة وتضمن تكافؤ الفرص في التجارة والنمو الاقتصادي. كان للاتفاقيات البحرية تأثير عميق على التجارة العالمية، من خلال ضمان كفاءة وموثوقية وسلامة النقل البحري. يتيح تنفيذ القواعد واللوائح الموحدة الترابط السلس بين الموانئ، مما يسهل التدفق السلس للبضائع عبر الحدود الوطنية. وهذا يعزز العلاقات التجارية، ويشجع النمو الاقتصادي، ويعزز التعاون الدولي.
وعلاوة على ذلك، تسهم الاتفاقيات البحرية في الحد من المخاطر والوقاية من الحوادث، وحماية الأرواح البشرية والبضائع القيمة. ومن خلال وضع معايير شاملة للسلامة والأمن، تغرس هذه الاتفاقيات الثقة في المستهلكين والمستثمرين وأصحاب المصلحة، مما يقلل من الاضطرابات المحتملة في التجارة العالمية الناجمة عن الحوادث أو التهديدات الأمنية.
المعالم الرئيسية
تنقسم غالبية الاتفاقيات البحرية المعتمدة إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تعتني بالسلامة البحرية، والثانية بمنع التلوث البحري، والثالثة تشمل المسؤولية والتعويض خاصة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن التلوث. ويوجد خارج هذه المجموعات الرئيسية عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تتناول التيسير، وقياس الحمولة، والأعمال غير المشروعة. مثل القرصنة والسطو المسلح على السفن.
كان تطور اللوائح والمعاهدات البحرية مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي والتحديات الناشئة والتوقعات المجتمعية المتغيرة، أحد الأمثلة البارزة على ذلك، الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) التي تم اعتمادها لأول مرة في عام 1914 في أعقاب كارثة تيتانيك. وقد خضعت هذه الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر لعدة تعديلات، آخرها في عام 1974، وتعتبر هذه المعاهدة الأكثر اعترافاً وتنفيذاً على نطاق واسع في الصناعة البحرية، حيث تحدد متطلبات محددة لبناء السفن واستقرارها ومعداتها وإجراءاتها التشغيلية لضمان سلامة الأرواح في البحر. ومن المعالم المهمة الأخرى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL)، والتي اعتمدت في عام 1973. تتناول اتفاقية ماربول منع التلوث الناجم عن السفن من خلال وضع لوائح للملوثات المختلفة مثل النفط والمواد الكيميائية والصرف الصحي والنفايات. وقد أدخلت تعديلاتها اللاحقة معايير أكثر صرامة وعززت التزام الصناعة البحرية بحماية البيئة. كما استلزم ازدياد شحن الحاويات والتهديدات المحتملة التي تشكلها الأنشطة الإرهابية وضع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية. وتضع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية التي اعتمدت في عام 2002، إطاراً شاملاً لتعزيز أمن السفن والمرافق المرفئية في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، أدى الاعتراف المتزايد بأهمية الممارسات المستدامة إلى إدراج الاعتبارات البيئية في المعاهدات والاتفاقيات البحرية. وتهدف اتفاقية إدارة مياه الصابورة، التي اعتمدت في عام 2004، إلى منع إدخال الأنواع الغازية إلى بيئات جديدة من خلال مياه صابورة السفن. توضح هذه الاتفاقية التزام الصناعة بالتخفيف من الآثار البيئية والحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية. وفي عام 1982 تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) وهي اتفاقية دولية تضع إطاراً قانونياً لجميع الأنشطة البحرية تم التصديق عليه من قبل 168 دولة، وتضع الاتفاقية نظاماً شاملاً للقانون والنظام في محيطات العالم وبحاره، وتضع قواعد تحكم جميع استخدامات المحيطات ومواردها، وهي مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم الأنشطة والعلاقات في أعالي البحار. وتشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الشحن والملاحة والتلوث البحري والحدود البحرية والنزاعات البحرية، تكرس هذه الاتفاقية فكرة أن جميع مشاكل المحيطات مترابطة ترابطاً وثيقاً وتحتاج إلى معالجة بشكل شامل، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات مثل المياه الإقليمية، حيث تم تعيين الحدود البحرية الإقليمية 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ والمناطق الاقتصادية الخالصة والتعدين في قاع البحار العميقة والبحث العلمي البحري إلى 200 ميل بحري من الشاطئ. كما تم وضع آليات أخرى لحل النزاعات البحرية.
ونتيجة لازدياد أعمال القرصنة في السنوات الأخيرة، التي أصبحت تهدد أمن الملاحة وقد تؤدي هذه الأعمال الإجرامية إلى خسائر في الأرواح وأضرار مادية أو احتجاز البحارة كرهائن، وحدوث اضطرابات كبيرة في التجارة والملاحة، ووقوع خسائر مالية لمالكي السفن، وزيادة أقساط التأمين والتكاليف الأمنية، وزيادة التكاليف على المستهلكين والمنتجين، وإلحاق الضرر بالبيئة البحرية، اعتمدت المنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة قرارات إضافية مكملة لقواعد قانون اتفاقية البحار للتعامل مع القرصنة. كما تم اعتماد الاتفاقية الدولية لمعايير تدريب البحارة وإصدار تراخيصهم ومراقبتهم (STCW) بصيغتها المعدلة لعامي 1995 و2010، واتفاقية التشريعات الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972، واتفاقية تيسير حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر لعام 1979، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988، والاتفاقية الدولية للحاويات الآمنة لعام 1972، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات الإصابات الناجمة عن التلوث النفطي لعام 1969، اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972، «وبروتوكول لندن لعام 1996»، والاتفاقية الدولية للتأهب والاستجابة والتعاون في مجال التلوث النفطي لعام 1990، وبروتوكول التأهب والاستجابة والتعاون لحوادث التلوث بالمواد الخطرة والضارة لعام 2000، والاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن النقل البحري للمواد الخطرة والضارة لعام 1996، (وبروتوكولها لعام 2010).
التعاون العسكري البحري الدولي
كانت البيئة البحرية المتغيرة هي الدافع وراء عدد من الاتفاقيات بين البحرية الأمريكية وبعض شركائها الرئيسيين في السنوات الأخيرة. حيث أصبحت التهديدات البحرية الكبيرة المحتملة أكثر صعوبة من أي وقت مضى، والتهديدات المنخفضة لا تختفي. مما شكل عبئاً على البحرية الأمريكية بسبب الطلبات المتزايدة والأولويات المتغيرة، أضف إلى ذلك أن القوات البحرية المتحالفة الرئيسية قد تستفيد من القدرات التي تمتلكها البحرية الأمريكية على نطاق واسع. وكعنصر من عناصر المشاركة العسكرية البحرية بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة، تم توقيع الاتفاقية الاستشارية البحرية العسكرية (MMCA) في أوائل عام 1998 لتعزيز التفاهم المشترك فيما يتعلق بالأنشطة التي تقوم بها القوات البحرية للبلدين عند العمل وفقاً للقوانين والمعايير الدولية، وذلك بتوفير تبادل على المستوى العملياتي لمناقشة قضايا السلامة البحرية وتنفيذ عمليات آمنة وتجنب الحوادث في أعالي البحار. وقد تستكشف المناقشات المستقبلية حالات فريدة، مثل الإنقاذ في البحر أو المساعدة الإنسانية.
في 2005 – 2006، طور قائد البحرية الأمريكية آنذاك الأدميرال مايك مولن رؤية لزيادة الشراكات البحرية العالمية للتعامل مع مجموعة من تحديات الأمن البحري، وأصبح هذا يعرف باسم «البحرية المكونة من 1000 سفينة»، وكان اعترافاً ضمنياً بأنه لا توجد بحرية واحدة، ولا حتى البحرية الأمريكية، يمكنها التعامل مع جميع التحديات البحرية بمفردها، ومنذ ذلك الحين بدأت مجموعة من مبادرات الشراكة المتنوعة. احتوت أحدث الاستراتيجيات البحرية الأمريكية، التي نشرت ما بين عامي 2007 و2015، على كلمة «تعاون». في مواضع عديدة، منها في «بيئة بحرية حميدة نسبياً» ومع تزايد المخاوف بشأن عودة منافسة القوى العظمى ومجال بحري أكثر إثارة للجدل صيغت فكرة التعاون بعبارات أكثر قوة.
في 20 نوفمبر 2019، وقَّع قادة البحرية في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية ثلاثية جديدة لزيادة التعاون من الناحية الرمزية، تم التوقيع على متن حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية، التي كانت راسية قبالة أنابوليس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وعلى غرار الاتفاق البحري الياباني البريطاني الأمريكي، توصلت القوات البحرية الفرنسية والبريطانية والأمريكية إلى اتفاق للتعاون بشكل أوثق، لا سيما في عمليات الحرب المضادة للغواصات وحاملات الطائرات. كما اتخذت فرنسا وبريطانيا خطوات لزيادة التعاون البحري بموجب اتفاقية لانكستر هاوس، في حين وقعت القوات البحرية البريطانية والأمريكية اتفاقية بشأن زيادة تكامل عمليات حاملات الطائرات في المستقبل.
هناك أيضاً جهات فاعلة مهمة أخرى في المجال البحري. وأجرت الصين وروسيا سلسلة من التدريبات المشتركة. ومع ذلك، فإن مدى تطور هذه إلى شراكة استراتيجية أمر مشكوك فيه. هناك رغبة متزايدة من قبل كل من الدول الإقليمية وخارج المنطقة لرؤية زيادة التعاون الأمني البحري في المحيط الهندي، ولكن هناك حساسيات تعيق التقدم.
وهناك محرك دافع آخر لتوسيع التعاون يتمثل في تقاسم القدرات. كان تطوير عمليات F-35B في البحر مفيداً في التعاون بين بريطانيا وأمريكا، وخاصة الدعم الأمريكي لتجديد قدرة حاملة الطائرات البريطانية، ويمكن أن ينتشر ليشمل اليابان وربما كوريا الجنوبية.
إن عمليات الشراء الكبيرة للغواصات والفرقاطات تؤدي بالفعل إلى علاقات استراتيجية أوثق بين البحرية الملكية الأسترالية وتلك الموجودة في فرنسا وبريطانيا. في الواقع، يجب أن يشهد تصميم الفرقاطة المستقبلي المشترك تعاوناً متزايداً وقابلية التشغيل البيني بين القوات البحرية في أستراليا وكندا وبريطانيا. كيف يتم تحقيق كل هذه الطموحات، وأين، خاصة جغرافياً، سيكون التركيز الرئيسي للتعاون، سيعتمد على كيفية المتطلبات التشغيلية والبيئة التشغيلية.
الاتجاهات المستقبلية
مع استمرار تطور الصناعة البحرية، من المتوقع أن تعالج الاتجاهات المستقبلية في الاتفاقيات البحرية الدولية التحديات الناشئة وتستفيد من التقدم التكنولوجي. أحد مجالات التركيز الرئيسية هو دمج التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة والشفافية والسلامة في العمليات البحرية. من المرجح أن يتم دمج مبادرات مثل التوثيق الإلكتروني والتتبع الآلي للبضائع ومراقبة السفن عن بعد في المعاهدات والاتفاقيات المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، ستلعب الاستدامة والاعتبارات البيئية دوراً أكثر بروزاً في تشكيل الاتفاقيات البحرية، مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ والحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، من المرجح أن تفرض المعاهدات لوائح أكثر صرامة على انبعاثات السفن، وتعزز الوقود البديل، وتشجع على اعتماد ممارسات مستدامة في جميع أنحاء صناعة النقل البحري.
الخلاصة
تطورت المعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية بشكل كبير عبر التاريخ، مما شكل صناعة الشحن العالمية وضمان تشغيلها بشكل آمن ومستدام، من اتفاقية بروكسل لعام 1910 إلى إنشاء المنظمة البحرية الدولية واعتماد الاتفاقيات الرئيسية مثل الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر واتفاقية ماربول. وقد مهدت هذه المعاهدات الطريق للتعاون واللوائح الموحدة وتدابير السلامة المعززة. وستركز الاتجاهات المستقبلية في الاتفاقيات البحرية على الرقمنة والاستدامة والاعتبارات البيئية، بينما يظل الامتثال والإنفاذ أمراً بالغ الأهمية لفعاليتها. ومن خلال دعم هذه المعاهدات والاتفاقيات، تساهم الدول في التدفق السلس للبضائع والنمو الاقتصادي وحماية محيطاتنا.
» العقيد المتقاعد المهندس خالد العنانزة (مستشار ومدرب في البيئة والسلامة المهنية(
