أدى تمرد شركة فاجنر شبه العسكرية الخاصة على الدولة الروسية، في 24 يونيو 2023، إلى إثارة التساؤل حول مستقبل هذه الشركات، وحول ما إذا كان سيتراجع الاعتماد عليها مستقبلاً أم لا. ويمكن الإجابة عن مثل هذا التساؤل من خلال توضيح الأدوار التي تضطلع بها هذه الشركات، ومدى أهميتها، ثم توضيح المخاطر النابعة منها، وكذلك كيفية التعامل
مع هذه المخاطر في محاولة لاستشراف مستقبلها.
تلعب الشركات العسكرية الخاصة أدواراً متعددة في وقتي السلم والحرب، على حد سواء، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي:
١ ضمان أمن المنشآت: استخدم الاتحاد الأوروبي شركات أمنية خاصة لحماية مقر بعثة الشرطة الأوروبية في أفغانستان، ولتأمين مقر بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو، ولحراسة بعثة الشرطة الأوروبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويلاحظ أنه في موزمبيق، تم الاعتماد على خدمات الشركات العسكرية الخاصة، وتحديداً مجموعة فاجنر، والمجموعة الاستشارية دايك الجنوب إفريقية، وذلك للمساعدة في مكافحة الجماعة الإرهابية، التي استولت على مقاطعة كابو ديلجادو، وفرضت تهديدات على أنشطة شركة توتال الفرنسية العاملة في مجال استخراج الغاز الطبيعي هناك. وبالمثل، كانت الصين تمتلك حتى العام 2013، حوالي 4000 شركة أمنية مسجلة بعدد عاملين يقدر بنحو 4.3 مليون موظف، معظمهم من أفراد الجيش والشرطة المسرَّحين. وتقوم حوالي عشرين شركة من هذه الشركات بأنشطة في الخارج لحماية الشركات المملوكة للدولة والمصالح الصينية الأخرى، خاصة الشركات العاملة في مشروعات الحزام والطريق، والشركات الصينية المملوكة للدولة العاملة في الدول الأجنبية، خاصة الدول الإفريقية، كما تقوم هذه الشركات بتأمين منشآت النفط والغاز، والطرق السريعة والمناجم ومواقع البناء، وحتى السفارات الصينية.
٢ تأمين التجارة الدولية: يعد استخدام أفراد الشركات الأمنية الخاصة على متن السفن التجارية اليوم إجراءً مقبولاً على نطاق واسع لحماية السفن من هجمات القراصنة، مثل هجمات القرصنة بالقرب من الساحل الصومالي. وتقدم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة خدمات بحرية سلبية، مثل تقييمات المخاطر، فضلاً عن الخدمات النشطة التي تركز في الغالب على الحماية المسلحة وغير المسلحة للأصول والمنشآت البحرية. وتقدم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، في المقام الأول، خدمات بحرية دفاعية في البحر أو على الساحل. ففيما يتعلق بالأجزاء البرية من العمليات البحرية، يتم التعاقد مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، في المقام الأول، لتوفير أمن الموانئ، بما في ذلك التحكم في الوصول إلى الميناء، وفحص الحاويات، والاستجابة للطوارئ. أما في أعالي البحار، فيتم توظيف الشركات العسكرية الخاصة لحماية منشآت الطاقة البحرية، ومنع الصيد غير المشروع، وكذلك توفير الحماية للمراكب، كالسفن التجارية وقوارب الصيد واليخوت والسفن السياحية. ويتم توفير الحماية لهذه الأصول ضد الهجمات التي تشنّها طائفة واسعة من الجناة، بما في ذلك القراصنة والإرهابيون والمتمردون وجماعات الاحتجاج المدني المتطرفة. ويتم استهداف منشآت النفط والغاز البحرية، في بعض الحالات، من قبل نشطاء البيئة أو حتى الجماعات الإرهابية. فقد حاول نشطاء «السلام الأخضر» الصعود إلى منصة نفط غازبروم، في سبتمبر 2013، للاحتجاج على التنقيب في القطب الشمالي، كما قامت حركة تحرير دلتا النيجر المتمردة بشن هجمات ضد منشآت النفط والغاز البحرية في نيجيريا.
٣ محاربة الجماعات المتمردة: يلاحظ أن الشركة العسكرية الخاصة الجنوب إفريقية «إكزيكتف أوتكمز» وظفت قواتها الجوية في مطلع التسعينات لدعم الحكومتين في أنجولا وسيراليون في حربهما ضد الجماعات المتمردة. ففي أنجولا، على سبيل المثال، وظفت «إكزيكتف أوتكمز» المروحيات والمقاتلات في استهداف مركبات «الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنجولا» (يونيتا) والأسلحة الثقيلة وتمركز القوات في مطلع التسعينات من القرن العشرين، بينما استهدفت الجبهة المتحدة الثورية في سيراليون. ومن ناحية أخرى، استخدمت الشركة الجنوب إفريقية مجموعة متنوعة من أنواع الطائرات خلال عملياتها في أنجولا وسيراليون، مثل طائرتي النقل من طراز بوينج 727 – 230، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز أندوفر لإجلاء المصابين. أما للاستطلاع والاتصالات، فقد قامت الشركة بتسيير طائرات مروحية كينج إير. وفي العمليات القتالية في البلدين، استخدمت مروحيات، من طراز «مي -17»، و«مي – 24 هند» والطائرة «بيلاتس بي سي – 7» و«ميج 23».
٤ توفير الدعم اللوجستي للقوات: يتم توظيف الشركات الخاصة من قبل الاتحاد الأوروبي لتقديم مجموعة واسعة من خدمات الدعم، مثل النقل والخدمات اللوجستية، أثناء العمليات العسكرية في البوسنة والهرسك وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد. ويلاحظ أن الولايات المتحدة توسعت في توظيف الشركات العسكرية الخاصة خلال حربها ضد العراق، وذلك للقيام بعدة وظائف مثل توفير الأمن للقواعد الأمريكية، والمسؤولين الأمريكيين، وكذلك القوافل العسكرية الأمريكية. ويلاحظ أن عدد عناصر الشركات العسكرية الخاصة، التي اعتمدت عليهم الولايات المتحدة في حربها ضد العراق قد بلغ ما يقرب من 173 ألف عنصر، وذلك في ديسمبر 2008، مقارنة بـ 146 ألف جندي أمريكي.
٥ الانخراط المباشر في العمليات العسكرية: تلعب الشركات العسكرية الخاصة دوراً متزايداً في الحروب الحديثة، إذ أنه من الثابت أن شركة فاجنر الروسية لعبت دوراً في مساعدة الدولة الروسية على ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، كما تُتَّهم الشركة من جانب الدول الغربية بالمسؤولية عن دعم التمرد المسلح الذي شهدته الدونباس في نفس العام، والتي على إثرها طالب قطاع من سكانها بالانفصال عن أوكرانيا. ومع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير 2022، برز دور عدد كبير من الشركات العسكرية الخاصة في تنفيذ عمليات عسكرية محورية، وليس فقط توفير الإسناد، أو الدعم اللوجستي للقوات المحاربة. فقد لعبت وحدات أحمد الشيشانية دوراً محورياً في ماريوبول، إذ تمكنت من إلحاق الهزيمة بكتيبة أزوف، أحد الميليشيات التابعة للجيش الأوكراني، بينما لعبت فاجنر دوراً رئيسياً في دعم الجهود العسكرية للجيش الروسي في السيطرة على مدينتي سوليدار وباخموت الاستراتيجيتين.
فوائد الشركات الخاصة
تتجه الحكومات حول العالم لتوظيف المرتزقة، نظراً لأنها تساعد على إمداد الحكومات بالمرونة لاتخاذ القرارات بسرعة، وبدون الرجوع إلى البرلمانات الوطنية، فضلاً عن كونها تساهم في إنكار تورط الدولة في الصراعات الخارجية، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي:
١ تجنب موافقة البرلمانات: تشترط أغلب دساتير دول العالم على قادة الدول الرجوع إلى البرلمانات، وذلك للحصول على موافقتهم قبل إرسال الدولة قواتها إلى الخارج للاضطلاع بعمليات عسكرية. وقد لا تكون هذه العملية بالأمر اليسير بالنسبة للعديد من الدول، خاصة مع ما يثيره مثل هذا التدخل العسكري من تكاليف، مادية وبشرية، مرتفعة، وهو ما قد يدفع البرلمانات الوطنية، ومن ورائها الرأي العام، للإحجام عن دعم القرار بالتدخل العسكري. ومن أجل تجاوز هذا المأزق، تلجأ العديد من الدول إلى الشركات العسكرية الخاصة، سواء لتجنب الحصول على الموافقة من جانب البرلمانات الوطنية، فضلاً عن تجنب الإعلان عن خسائر بشرية في حالة التدخل المباشر باستخدام القوات المسلحة التابعة للدولة، خاصة وأن ذلك الأمر قد يؤثر سلباً على استمرار الدعم الشعبي للحرب.
٢ الحفاظ على الإنكار: يمكن للشركات العسكرية والأمنية الخاصة أن تساعد الدولة على التدخل بشكل غير مباشر في الصراعات الأجنبية دون الإعلان عن ذلك، فضلاً عن التعتيم أيضاً على مسؤولية الدولة المتدخلة في انتهاك القوانين الدولية، وهو ما يساعد الحكومات على إخفاء تورطها، وتجنب المحاسبة على أفعالها. ولعل من الأمثلة البارزة في هذا الإطار، قيام الولايات المتحدة بالتحايل على الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة عام 1991 على بيع الأسلحة، أو تدريب أي طرف محارب في يوغوسلافيا السابقة، إذ التفَّت الولايات المتحدة على هذا الحظر، وسعت لدعم الجيش الكرواتي في سبتمبر 1994، إحدى الدول التي انفصلت لاحقاً عن الاتحاد اليوغسلافي، وذلك عبر تقديم التدريب العسكري للجيش الكرواتي، من خلال «شركة الموارد المهنية العسكرية»، إحدى الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة، وهو ما كان له تأثير حاسم في الحرب، كما تمكنت الحكومة الأمريكية من التهرب من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الكرواتي، مثل عمليات القتل خارج الأطر القانونية والاختفاء والتدمير الممنهج للمساكن، خاصة تلك التابعة للصرب الكروات. كما قد تستخدم الدول الشركات الأمنية الخاصة للالتفاف على القوانين الداخلية. فعندما سئل مسؤول حكومي عن سبب منح الحكومة الأمريكية عقداً لشركة دينكورب لدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في مفاوضاتها، رد قائلاً: «الإجابة بسيطة. لا يُسمح لنا بتمويل حزب سياسي»، وذلك بموجب القوانين الأمريكية، ولذلك، فإنه باستخدام الشركات الأمنية الخاصة، فإنه يمكن الالتفاف على هذه الأحكام والقيود.
تهديدات الشركات الخاصة
تحولت الشركات العسكرية الخاصة من ظاهرة استثنائية في منتصف التسعينات من القرن العشرين إلى ممارسة معتادة في النصف الأول من العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وبمراجعة خبرات العديد من الدول في التعامل مع المرتزقة، وجد أنها تفرض العديد من التحديات، والتي يمكن تفصيلها على النحو التالي:
١ ارتكاب انتهاكات واسعة: فقد تورط أربعة موظفين سابقين في الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة المعروفة سابقاً باسم بلاك ووتر في ارتكاب مذبحة ساحة النسور في بغداد عام 2007، حينما أطلقوا النار على مدنيين، مما أسفر عن مقتل 14 مدنياً، وجرح 17 آخرين، وذلك على الرغم من أن أياً منهم لم ينتموا إلى أي جماعة مقاومة، أو فرضوا تهديداً على قافلتهم العسكرية.
٢ التمرد على الدولة: مثلت إحدى المشكلات الرئيسية في توظيف المرتزقة تاريخياً هو أن ولاءهم للمال، وليس للدولة التي تقوم بالاستفادة من خدماتهم، أي أن وازعهم الوطني كان ضعيفاً، غير أنه من الملاحظ أن أغلب الدول التي تمتلك الشركات الخاصة اليوم باتت تقوم بتعيين عناصرها من المنتمين سابقاً للأجهزة العسكرية والأمنية، كما أنها تقوم بتنفيذ أجندة الحكومات التابعة لها. ونظراً لأن الدول الكبرى تمتلك موارد مالية ضخمة، فإنه من المستبعد أن تقوم مثل هذه الشركات بالتمرد على حكومتها بسبب نقص الموارد المالية مثلاً، خاصة وأن أغلب العناصر القيادية في هذه المؤسسات تكون من العاملين سابقاً في أجهزة الدولة. مع ذلك، فإن إحدى المشكلات الحديثة التي كشفت عنها واقعة تمرد فاجنر في روسيا، في 24 يونيو 2023، هو إمكانية إقدام شركة عسكرية خاصة، مثل فاجنر، بالتمرد على الجيش النظامي الروسي، وصولاً إلى المطالبة بإقصاء قياداته. وعلى الرغم من فشل المحاولة، فإن مثل هذا التطور سوف يشكل هاجساً للعديد من الدول، والتي غالباً ما ستلجأ إلى التحسب له، من خلال مراجعة أنشطة هذه الشركات لضمان بقائها تحت سيطرة الدولة.
٣ التورط في تجارة الأسلحة: تمتلك الشركات العسكرية الخاصة العديد من المعدات العسكرية، مثل الدبابات والمروحيات وناقلات الجند، والبنادق الآلية، والصواريخ المضادة للدروع. ويلاحظ أنه في بعض الحالات، تورطت الشركات العسكرية الخاصة في تحويل بعض هذه الأسلحة إلى جماعات التمرد، إذ يعتقد، على سبيل المثال، أن شركة «لايف جارد سيستمز» الأمريكية، التي تحمي حقول الماس في سيراليون، شحنت أسلحة خلال الحرب الأهلية هناك، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات من طراز «آر بي جي 7» وذخيرة الكلاشينكوف «أيه كيه – 47» والألغام وقذائف الهاون إلى قوات المتمردين.
كيفية مواجهة التهديدات
يلاحظ أنه على الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به الشركات العسكرية الخاصة، فإنها لا تخلو من تحديات، كما سبق الإشارة إليها في القسم السابق. ويلاحظ أنه بالرجوع إلى عدد من الحالات التاريخية يلاحظ أن الدول المختلفة قد اتبعت الأساليب التالية لمواجهة هذه التهديدات، ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي:
١ دمج المرتزقة في الجيوش: يلاحظ أن المدن في إيطاليا اعتمدت على شركات المرتزقة لتوفير الأمن وشن الحروب، خاصة في القرنين الثالث والرابع عشر الميلادي، غير أن القرن الخامس عشر شهد تراجعاً تدريجياً في الاعتماد عليها، إذ بدأ بعض الملوك ينظرون إلى جيوش المرتزقة هذه على أنها تهديد لأمنهم، وبالتالي بدأوا في ضم المرتزقة كأفراد إلى جيوشهم الخاصة. وبحلول منتصف القرن الخامس عشر، كانت بعض الولايات (بما في ذلك ميلانو) قد بدأت بالفعل في بناء جيوشها المهنية الخاصة. وساعد التطور التكنولوجي على دعم هذا التوجه. ففي القرن السادس عشر، بدأ التوسع في استخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة، وهو الأمر الذي كانت تكلفته مرتفعة في البداية، وبصورة تجاوزت قدرة الشركات العسكرية الخاصة وقتها على تحملها، وهو ما أدى إلى توسع الاعتماد على الجيوش النظامية في شن الحرب، ومن ثم تراجع دور الشركات العسكرية الخاصة بصورة أكبر خلال هذه المرحلة التاريخية. ويلاحظ أنه في أعقاب الإعلان عن انتهاء تمرد فاجنر، مثلت أحد السيناريوهات التي طرحتها الحكومة الروسية للتعامل مع مقاتلي الشركة، هو دمجهم في القوات المسلحة النظامية.
٢ الاحتفاظ بقوات متعددة: يلاحظ أن الدول عادة ما تلجأ إلى تقسيم الجيوش إلى عدة قوى متنافسة، مثل تأسيس الحرس الوطني إلى جانب الجيش النظامي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بقوات عسكرية خاصة، وذلك لضمان أن أياً من الشركات العسكرية الخاصة لن تقوم بشن تمرد ناجح. وفي الحالة الروسية، على سبيل المثال، يلاحظ أن هناك حوالي 20 شركة عسكرية خاصة تتبع مؤسسات مختلفة داخل الدولة الروسية، وذلك إلى جانب القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي ومديرية الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى الجيش النظامي الذي يقدر قوامه بحوالي مليون ونصف المليون فرد عامل، والحرس الوطني. وفي ظل مثل هذه التعددية، فإن الدول تتمكن من التغلب بسهولة على تمرد أي شركة عسكرية خاصة على الدولة.
٣ إيقاع العقاب بالمنتهكين: على الرغم من أن بعض الانتهاكات التي يقوم بارتكابها بعض عناصر الشركات العسكرية الخاصة لا تخضع عادة للتحقيق والمحاكمة، فإنه في بعض الحالات، تمت معاقبة بعض عناصرها. ومن ذلك على سبيل المثال، معاقبة أفراد شركة بلاك واتر الأربعة الذين تورطوا في قتل مدنيين عزل بأحكام تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة ثلاثين عاماً.
الخاتمة
يمكن القول إنه على الرغم من التحديات التي تفرضها الشركات العسكرية الخاصة، فإن الأدوار المتعددة التي تلعبها، بالإضافة إلى ما تحققه للدول من مزايا وفوائد، يجعل فكرة الاستغناء عنها أمراً مكلفاً، وهو ما يعني أن الدول المختلفة سوف تلجأ إلى مراجعة عمل هذه الشركات عند وقوع أي انتهاكات، وتقوم بتعديل القوانين الحاكمة لها، أو ضبط أنشطتها، بما يكفل في النهاية تجاوز أي تحديات تفرضها، وتعزيز الاستفادة من أنشطتها.
» د. شادي عبدالوهاب (باحث عسكري واستراتيجي)
