تلتزم دولة الإمارات بحماية الأمن البحري عالمياً وإقليمياً عبر مواجهة المخاطر التي تهدد الملاحة والبيئة البحرية، والتجارة العالمية ككل.
وبحسب ما أشارت إليه دولة الإمارات في بيانها خلال المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الأمن البحري، تنقل السفن ما يقارب ثلث موارد الطاقة في العالم. كما يشكل النقل البحري عاملاً بالغ الأهمية يرسم ملامح الاقتصاد العالمي إلى جانب إمدادات الطاقة والتنمية المستدامة العالمية.
وتعتمد كل الدول على النقل البحري للوصول إلى أساسيات تشمل الأغذية واللقاحات والأدوية والسلع والخدمات الأخرى.
يتأثر الأمن البحري كثيراً بالتغير المناخي، مثل تردي بيئة المحيطات، رغم عدم بروز ذلك التأثير بشكل فوري، مما يفاقم زعزعة الاستقرار البحري ويعيق الأنشطة القائمة على المحيطات.
تتضمن المسيرة نحو الشحن الصديق للبيئة في دولة الإمارات فهماً للأمن البحري وضرورة تحسين تنافسية الدولة بين أفضل المراكز البحرية حول العالم.
وبفهم لأهمية الأمن البحري العالمي والإقليمي وتأثيره على التغير المناخي، تحشد أسباير، ذراع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي لتطوير البرامج، الجامعات والمؤسسات البحثية والمبتكرين من كل أنحاء العالم لمواجهة تحديات الأمن البحري العالمية عبر تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية.
سيُقام التحدي عام 2023، وسيشكل تجربة أولى من نوعها ستشمل تعاوناً متنوعاً بين المركبات الجوية والسفن غير المأهولة لأداء مهام الملاحة والتحكم المعقدة في بيئة بحرية مقطوع عنها إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.
ستتعاون الجامعات والمؤسسات البحثية والمبدعون لإيجاد حلول عملية لأهم التحديات، ومنها الصيد غير القانوني والقرصنة والتهريب والاتجار بالبشر.
تلقي هكذا مبادرات الضوء على الدور المتزايد للأكاديميين في تناول الأمن البحري العالمي، خصوصاً في وقت يشهد فيه القطاع البحري حول العالم نقلة نوعية، متأثراً بالرقمنة وإزالة الكربون، في بيئة ما بعد جائحة كوفيد.
تزود مبادرات مثل تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية المؤثرين الرئيسيين بفهم للمنظومة البيئية والاجتماعية والتكنولوجية المعقدة التي يعمل ضمنها القطاع البحري، إضافة إلى تعريفهم بالقوانين السائدة ضمن تلك المنظومة.
