الاستثمار في العملات الرقمية أصبح موضوعاً شائعاً بين الشباب في الوقت الحالي، حيث يعتبر العمل بالعملات الرقمية مجالاً محفزاً لأفراد المجتمع، فالعملات الرقمية هي أصول رقمية تستخدم كوسيلة للتبادل عبر الإنترنت، وليست مادية، ولا تأتي على شكل عملات معدنية أو أوراق نقدية، بل تكون مشفرة إلكترونياً وتعتمد على التقنية اللامركزية المعروفة بتكنولوجيا البلوك شين، ومن الأمثلة على العملات الرقمية الشهيرة (البيتكوين) وهي قيمة رقمية يمكن استخدامها للتبادل عبر الإنترنت مثل التداول والشراء والبيع، وهناك العديد من العملات الرقمية الأخرى مثل (الإيثيريوم) و(الوريبل) و(ليتكوين) والعديد من العملات الأخرى.
وتعتبر تقنية البلوكشين هي التكنولوجيا الأساسية التي تمكن عمل العملات الرقمية الافتراضية، فالبلوكشين هو سجل مشفر يزيل الحاجة إلى وسيط مركزي بين الأطراف، يمكن للأفراد والمؤسسات التعامل مباشرة مع بعضهم بعضاً دون وجود جهة وسيطة، وبفضل هذا السجل المشفر والتوزيع اللامركزي يعتبر البلوكشين أكثر أماناً بالمقارنة بأنظمة السجل التقليدية حسب رأي المختصين.
فالبلوكشين والعملات الرقمية تمثلان نقلة نوعية في كيفية تنظيم وتبادل القيمة والبيانات عبر الإنترنت، وهما مجالان مثيران للاهتمام للابتكار والاستثمار.
وهناك عدة آراء ووجهات نظر مختلفة بين الشباب من مؤيدين ومعارضين لفكرة الاستثمار في العملات الرقمية:
الفريق المؤيد لفكرة الاستثمار في العملات الرقمية:
(1) يرى أن العملة الرقمية أصبحت هي البديل للاستثمار في المستقبل والحد من استعمال العملات الورقية.
(2) كما أن دولة الإمارات أصدرت قراراً من مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها مما يدعم ذلك رأي الفريق المؤيد.
الفريق المعارض لفكرة الاستثمار في العملات الرقمية:
- يعتقد أن العملة الرقمية هي استثمار في المجهول وأن أصل الاستثمار يكمن في العملة الورقية والأنشطة التقليدية المتعارف عليها.
- ويقول إن العملة الرقمية، من ضمن تحدياتها، أن جرائمها الاحتيالية المرتكبة قد تكون عابرة للقارات، مما يصعب التوصل إلى مرتكبيها.
وفي النهاية لا بد من الإشارة الى جهود دولة الامارات في مجال الأصول الافتراضية:
حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (111) لسنة 2022 بشأن الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، ويهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأصول الافتراضية في الدولة، بالإضافة إلى امتثال قطاع الأصول الافتراضية في الدولة لكافة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويهدف أيضاً هذا القرار إلى دعم جهود الدولة لتوفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمالية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية لتقديم خدماتها في الدولة، بالإضافة إلى حماية المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير المشروعة.
