تسعى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجالات الطاقة، ولا سيما الطاقة النووية ذات الأغراض السلمية، وفي هذا الصدد أخذت على عاتقها تأسيس البرنامج النووي الإماراتي المخصص للاستخدامات السلمية.
في العام 2009 تم تشكيل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفي العام 2012 انطلق البرنامج النووي الإماراتي بالتعاون مع كونسرتنيوم كوري جنوبي من أجل إنشاء 4 مفاعلات نووية، ويمتد هذا العقد لمدة 60 عاماً بمبلغ مقداره 40 مليار دولار أمريكي.
كانت الخطوات التأسيسية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بأربعة مفاعلات نووية من طراز APR1400 على أربع محطات، المحطتان الأولى والثانية تعملان بشكل تجاري، والمحطة الثالثة في مرحلة التشغيل، أما المحطة الرابعة فقد تم الانتهاء من 92% من إجمالي الأعمال الإنشائية، بها وتبلغ قدراتها مجتمعة 1400 ميجا وات.
إن استخدام الطاقة النووية السلمية يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية في الدولة بما يعادل 22 مليون طن سنوياً أي بما يعادل إزالة 408 ملايين سيارة من الشارع، إن إنجاز وتطوير محطات براكة هو البداية فقط، حيث تعد مجالات الابتكار والبحث والتطوير المفتاح لضمان تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي على النطاق الأوسع.
بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تسهم محطات براكة وعلى نحو كبير في ضمان أمن الطاقة واستدامتها للدولة على حد سواء خلال أزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وهو ما يسلط الضوء على دور الطاقة النووية المحوري في ضمان أمن الطاقة والاستدامة ماً، ويطلق على النموذج الإماراتي عبارة “المعيار الذهبي” لتطوير برنامج نووي سلمي، إذ يخلو من مرحلة التخصيب، وكذلك إعادة معالجة الوقود المستهلك في المفاعلات النووية، وذلك لتأكيد التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الأمن والسلامة، ومعايير حظر الانتشار النووي.
ويتبع البرنامج النووي الإماراتي أعلى معايير السلامة والأمان، حيث أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للطاقة النووية كريستوفر فيكترسون أن البرنامج النووي الإماراتي نموذج يحتذى به في تطبيق معايير الأمن والسلامة.
إن المشروع النووي الإماراتي ما هو إلا خطوة من ضمن الخطوات التي تتخذها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ليس من أجل توفير الطاقة وحسب، وإنما تأسيساً لعهد ما بعد البترول، وأيضاً تنويع مصادر الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي الأخير، يجدر بنا الإشارة وبكل فخر إلى أن نسبة التوطين في هذا البرنامج بلغت 60% من مواطنين ومواطنات يطمحون إلى خدمة وطنهم في كافة المجالات.
