أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن النمو المتسارع الذي يشهده سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي العالمي، يعكس بوضوح ما يمثله قطاع الذكاء الاصطناعي من قوة دافعة ومحرك للمستقبل، مشيراً إلى أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت منذ أكثر من عقدين، أهمية تبني وتطوير إمكانات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يعيد تشكيل مختلف الصناعات في العالم.
المنتدى الاقتصادي العالمي
وقال معاليه خلال جلسة بعنوان: «هل يعتبر الذكاء الاصطناعي محركاً للثورة الصناعية الرابعة؟»، ضمن أعمال الدورة الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن تكامل الجهود العالمية من خلال توفير منصات فاعلة للحوار الدولي الهادف، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، يسهم في تعزيز جاهزية الحكومات في القطاعات المستقبلية، ويدعم جهودها في تطوير الحلول والأدوات الكفيلة بتسريع الخطى نحو المستقبل، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في رسم خريطة التحديات والفرص الحالية والمستقبلية، وإرساء الأسس لمواجهتها.
وأضاف أن القرارات التي نتخذها اليوم ستشكل معالم حياة الأجيال القادمة في المستقبل، وأن تكامل دور الحكومات ومواكبتها المتغيرات العالمية، يمثل عاملاً أساسياً لتعزيز ازدهارها ومساهمتها في الرحلة العالمية لصناعة مستقبل أكثر تقدماً وترابطاً، مشيراً إلى أن دور الحكومات والقادة اليوم يكمن في تصميم استراتيجيات مبتكرة لمواجهة آثار هذه التكنولوجيا، وضمان التكيف مع التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي.
وأكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون الدولي والشراكات الهادفة مع الشركات التكنولوجية حول العالم، لضمان الاستفادة من النتائج الإيجابية للتكنولوجيا ومواجهة سلبياتها المحتملة، وتعمل على تهيئة بيئة داعمة لتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، لما يمثله بوصفه قطاعاً تكنولوجياً ذا دور أساسي في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة، والإمكانات الإيجابية التي يحملها للمؤسسات والشركات المختلفة.
مقومات وإمكانات
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة باحتضانها أكثر من 200 جنسية ما يجعلها منصة مثالية لتطوير تطبيقات عالمية للذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من القطاعات التي يتم العمل بشكل مستمر على تطويرها وتحسينها، مشيراً إلى ما تتميز به الدولة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وأطر تشريعية مرنة تضمن ازدهار الشركات التكنولوجية التي تتخذ من الإمارات وجهة لتطوير أعمالها الرقمية.
وقال إن تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب التركيز على تطوير المهارات الرقمية وترسيخ مجتمع ماهر رقمياً ومتكيف مع المتغيرات التكنولوجية، وإن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمواكبة المتغيرات العالمية ودراستها بتحدياتها وفرصها، مشيراً إلى عمل حكومة دولة الإمارات على تأهيل أكثر من 400 من المسؤولين وصناع القرار في الجهات الحكومية على المهارات والأخلاقيات والأسس الرقمية وماهية الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة «أكسفورد»، في مبادرة هادفة لتعزيز الوعي في الجهات الحكومية والمجتمع وضمان التبني الشامل للتكنولوجيا الرقمية في مختلف الجهات.
«يوم الإمارات للبرمجة»
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات اعتمدت يوماً سنوياً خاصاً بالبرمجة هو «يوم الإمارات للبرمجة» الذي يصادف 29 أكتوبر، ويحتفي بمجتمع المبرمجين في الإمارات، ويتضمن مبادرات وفعاليات لتشجيع المجتمع على اكتساب مهارات البرمجة بوصفها لغة المستقبل، مشيراً إلى أن يوم الإمارات للبرمجة أسهم في مشاركة أكثر من 100.000 من أفراد مجتمع الإمارات في كتابة سطور برمجية، ضمن مبادرة هادفة لتعزيز الوعي الرقمي وتشجيع الأفراد على بدء رحلتهم الرقمية والتميز في هذه المجالات المستقبلية، ولافتاً إلى نجاح دولة الإمارات في إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، لتعليم الطلاب طرق البرمجة وأسس وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وركزت الجلسة التي جاء عقدها ضمن مبادرات لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، على تطور الذكاء الاصطناعي وتحول التكنولوجيا الذكية إلى واحد من أسرع وأكثر الابتكارات تأثيراً في الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات من الإبداع إلى الإنتاج والتوزيع، والآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي في سلاسل القيمة العالمية، التي ستحاكي أثر المحرك البخاري في تقدم الثورة الصناعية في القرن الماضي.
وتناولت الجلسة أهمية تطوير المهارات الرقمية في استشراف المستقبل وآثار تطور الذكاء الاصطناعي على الصناعة على مستوى العالم، والحلول المتاحة أمام الحكومات والقادة لإدارة تحدياتها المختلفة، والفرص التي تتيحها حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات تحسين كفاءة الإنتاج والأنظمة الصناعية والارتقاء بجودة المنتجات.
