وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” فإن:«أولوياتنا القادمة هي تطوير مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصادنا الوطني، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال في حكومة الإمارات تحت أي ظرف»لأن”المستقبل لمن يَتَفَوَّق رقمياً”.
لما يتميز به الاقتصاد الرقمي من خصائص اِنتاجيّة عالية، وحوكمة رقمية دقيقة للعمليات الرئيسية والمساندة، واستدامة مضمونة للأداء في مختلف الظروف، وإيجاد الحلول الناجعة، وتطوير البنية التحتية الرقمية المرنة للأجيال القادمة، وخلق قيمة مضافة من بيانات الوقت الحقيقي، والقدرة على تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، دون الحاجة إلى الموارد المادية الإضافية، لأنه يرتكز إلى عقول وأفكار الناس المبدعين.
إن الدول التي شرعت في رحلة التحول الرقمي الشامل منذ سنوات، وتمكنت من توفير القدرة الالكترونية المرنة، كانت الأكثر استعداداً للاستجابة بفعالية للتحديات التي أفرزتها أزمة كوفيد 19، وكسبت العوائد المستهدفة من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا الرقمية،لأنها مَكَّنَتْ الحكومات وقطاع الأعمال من استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية الإنتاجية والتسويقية والتعليمية والخدمية، والانتقال فوراً إلى العمل عن بُعد، نتيجة وجود بنية تحتية الكترونية ذكية قوية. وقد أثبتت االتجربة أن “التكنولوجيا الرقمية” كانت في مقدمة جهود التصدي للأزمة وتحجيمها!
وكانت دولة الإمارات رائدة في مؤشر جاهزية البنية التحية للاتصالات (TII)، منذ سنوات، إذ حققت المركز الثاني على مستوى العالم عام 2018، والسادسة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية(الرقمية)، ومن الدول المتقدمة بمؤشر مستوى التطور في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية.
ونجحت حكومة الإمارات خلال الفترة الماضية من خلال المبادرات التي أطلقتها، في رعاية وتطوير قدرات ومهارات عدد كبير من الشباب والشابات المواطنين ومَكَّنتهم علمياً ومهنياً، في مجال توظيف التكنولوجيا الرقمية بمختلف القطاعات، وأتاحت لهم فرص عديدة لابتكار وتطوير وتطبيق مشاريع جديدة أسهمت في تعزيز عوامل ريادة الدولة عالمياً.
وفي هذه المرحلة من مسيرة تطورنا لابد من التأكيد على أهمية إطلاق المبادرات الخاصة بتطبيق التحول الرقمي وفق الاحتياجات الحقيقية لمتطلبات التطوير في بيئة آمنة، والتصدي للتحديات التنموية الرئيسية، وحل المشكلات بأساليب ووسائل غير تقليدية، مع الحرص على إدارة البيانات وأمن المعلومات بأمانة، والاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي والرقمي، وتوظيف “تقنيات المستقبل” في جميع المشاريع والبرامج الحكومية والخاصة التي تخدم القطاعات الحيوية في الدولة، وتخلق فرص عمل جديدة ذات قيمة عالية، وتعزز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مجال الحكومات الرقمية، وتساهم في تحسين جودة الحياة لإسعاد المجتمع.
