يقوم نهج دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على نجدة الضعيف ومساعدته في الرقي مادياً واجتماعياً دون وجود أجندات تدعمه، وتغير شكل هذه المساعدات بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية من مادية بحتة إلى الإمداد المباشر للمتضررين وتقديم العون من خلال تدريب الطواقم المهنية طبياً كانت أو غيرها .
وظهر ذلك جلياً في إرسال الدولة لأكثر من ١٠٥ طنٍ من المساعدات خلال ثلاث رحلات جوية إلى لبنان بعد الفاجعة التي حلت به ، هادفة إلى تعزيز جهود الطواقم الطبية التي تعمل بشكل دؤوب من أجل إنقاذ المصابين والمتضررين في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، بالتعاون مع المنظمات والأطراف الدولية الفاعلة، على أن تكون هذه المساعدات فاعلة مباشرة للشعب اللبناني الذي عانى كثيراً من وجود السلاح في يد جماعة مصنفة إرهابياً في العديد من المنظمات والدول تسيطر على حيز كبير في سياساتها.
المنهج الإماراتي في المساعدات يقوم أساساً على الحد من الفقر وتحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً وتخفيف حدة العوز فيها ونشر الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة وتنمية علاقات الإمارات مع الدول الأخرى.
وهذه السياسات الإماراتية ممنهجة ومستمرة ولنأخذ في الحسبان ما أطلقته الدولة مؤخراً من خلال مبادرات متنوعه داخلياً وخارجياً ومنها «مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية»، الذي يعد أول مركز أبحاث طبية حيوية مستقل في دولة الإمارات، بتمويل أولي إلى 300 مليون درهم.وتبرز كذلك مبادرة تدريب وتمكين نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، في مختلف أنحاء العالم، من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وخبراء صحيين وإداريين في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية والعاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية في مناطق الأوبئة والكوارث الصحية، من خلال جلسات تعليمية تخصصية وورش عمل تدريبية وندوات ومحاضرات، تسهم في تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في مجالهم.
وهو ليس بغريب على الإمارات التي قدمت مساعدات خارجية بقيمة تجاوزت 28.5مليار درهم، أي ما يعادل 7.79 مليارات دولار أمريكي في العام 2018، والتي استهدفت 42 بلداً حول العالم، 50% منها لدعم مبادرات السلام والعدالة والقضاء على الفقر .
هذا ما تطمح إليه سياسات الإمارات وإستراتيجياتها التي انبثقت مع قيام الدولة للإرتقاء بالعالم العربي والإسلامي والبشرية أمام موجة الصراعات وفرض النفوذ بالقوة .
