الصراع على الغاز والنفط (3)

صراع الغاز في«شرق المتوسط»الأبعاد والمواقف والسيناريوهات

Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on twitter

مع توالي اكتشافات الغاز في منطقة شرق المتوسط، بدت القيمة الجيوستراتيجية والجيواقتصادية لهذه المنطقة في تنامٍ ملحوظٍ على خريطة العلاقات الدولية، كما اتسع مجال التنافس والصراع بين دولها حول الحدود البحرية التي تحدد المجال المتاح لكل منها للبحث والاستكشاف، خاصة في ظل الاحتياطات الضخمة للغاز والنفط في المنطقة من ناحية، والخلافات السياسية القائمة بين دولها من ناحية أخرى، إلى حد التلويح بالقوة العسكرية للحفاظ على الحقوق البحرية، ما يضع المنطقة أمام أوضاع وسيناريوهات معقدة خلال الفترة القادمة.
أولا: خريطة اكتشافات الغاز في شرق المتوسط :
تقدر الاحتياطيات الاستراتيجية من غاز شرق المتوسط وفقا لتقديرات هيئة المسوح الجيولوجية الأمريكية بما يقارب من 122 تريليون قدم مكعب. ويمكن استعراض خريطة الحقول التي تم اكتشافها على النحو التالي1:
■ حقل غاز تمارا: وأعلن اكتشافه عام 2009، وهو ثالث أكبر حقوق الغاز في شرق المتوسط حيث يزيد احتياطي الغاز الطبيعي به على 9.7 تريليون قدم مكعب، ويقع على مسافة 90 كيلو متر من شواطئ إسرائيل.
■ حقل أفروديت: ويقع على بعد 180 كيلو متر جنوبي غرب قبرص، وتقترب احتياطياته من 9 تريليون قدم مكعب.
■ حقل غزة مارين: وقد اكتشفته شركة بريتش بتروليوم عام 2000 على مسافة 36 كيلو متر من شواطئ غزة. ويقدر إجمالي احتياطياته بـ 1 تريليون قدم مكعب.
■ حقل غاز داليت: وقد اكتشف عام 2009 على مسافة 60 كيلو متراً غرب مدينة الخضيرة، ويصل إجمالي احتياطياته ما بين 0.35 و 0.5 تريليون قدم مكعب وهي نسبة بسيطة للغاية مقارنة بغيره من حقول غاز شرق المتوسط.
■ حقل تانين: ويقع على بعد 120 كم من اسرائيل، وقد اكتشفته شركتا نوبل إنيرجي وديليك جروب عام 2012، وتقدر احتياجاته بـ 1.2 تريليون قدم مكعب.
■ حقل غاز دولفين: اكتشف عام 2011، على بعد 110 كيلو متر من سواحل اسرائيل وتقدر احتياطاته بنحو 0.8 تريليون قدم مكعب.
■ حقل شمشون: اكتشفته شركتا اسرامكو الاسرائيلية ومودرن إنرجي في 2012، على بعد 90 كيلو متر غرب عسقلان ويقدر احتياطيه بـ 55 تريليون قدم مكعب.
■ حقل ماري بي: وقد اكتشف عام 2000 على مسافة 24 كيلو متراً أمام سواحل غزة، وتقدر احتياطاته بـ 1.1 تريليون قدم مكعب.
■ حقل نوح: اكتشفته شركتا نوبل إينرجي، وديليك 1999 على مسافة 36 كيلو متر من سواحل أشدود ويبلغ الاحتياطي به 0.4 تريليون قدم مكعب.
■ حقل ليفياثان: ويقع على مسافة 135 متر من مدينة حيفا، وتبلغ احتياطاته 17 تريليون قدم مكعب، وقد اكتشفته كل من ديليك جروب، ونوبل إنيرجي، و رشايو أويل.
■ حقل ظهر: وهو أكبر حقول الغاز في المتوسط حيث تبلغ مساحته 100 كيلو متر مربع، ويصل عمقه إلى 140 متر، وتبلغ احتياطاته 30 تريليون قدم مكعب، ويشتغل به عدد من الشركات مثل إيني، التي اكتشفته، وشركة روس الروسية وبريتش بتروليوم البريطانية.
وقد أثارت تلك الاكتشافات جدلاً واسعاً بين دول المنطقة حول استغلال كل دولة لحقوقها ما دفعها للسعي لترسيم حدودها البحرية تحت مظلة الأطر القانونية الدولية أو من خلال اتفاقيات ترسيم الحدود الثنائية. وهذا خلق خلافات بين هذه الدول، وأعاد تشكيل التحالفات في المنطقة.
ثانيا: جوانب الصراع على الغاز في شرق المتوسط:
■ النزاع الإسرائيلي اللبناني: على خلاف حالات الترسيم الناجحة للحدود البحرية بين مصر وقبرص، ومصر وإسرائيل، وقبرص وإسرائيل، فإن الحدود البحرية اللبنانية الاسرائيلية لم يتم التوصل لأية اتفاقات بشأنها، الأمر الذي يصاحبه صراع بين الجانبين نتيجة لعدم وجود علاقات دبلوماسية، كما أن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 فضلاً عن أن الحدود البرية لم يتم تعيينها الأمر الذي يعقد من إمكانية التوصل لاتفاق حول تعيين الحدود البحرية2. وقد شهد هذا الصراع جهوداً للتسوية أهمها وساطة المبعوث والوسيط الأمريكي السابق “فريدريك هوف” الذي قدم مقترحاً عام 2012 عرف بـ “خط هوف” تضمن تقسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بحيث تحصل لبنان على 500 كيلو متر مربع، فيما تحصل إسرائيل على 360 كيلو متر مربع، وهو ما رفضته لبنان التي ترى أن حدودها الشرعية تبلغ 860 كيلو متر مربع ولا يمكنها التنازل عنها.3
■ منتدى غاز شرق المتوسط واستبعاد تركيا: في إطار البحث عن ترتيبات منظمة لأوضاع غاز شرق المتوسط، توصلت سبع دول هي (مصر وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل) إلى إنشاء منتدى غاز المتوسط، والذي اتخذ من القاهرة مقراً له. ووفقاً لوزارة البترول المصرية في بيان صادر عنها بعنوان (إعلان القاهرة لانشاء منتدى غاز شرق المتوسط”، فإن الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية”.4
ورغم أن أعضاء المنتدى تركوا الباب مفتوحاً للانضمام لأي من دول المنطقة التي لم تشارك فيه، إلا أن عدم وجود تركيا بين مؤسسي المنتدى، قد أثار حفيظتها، وبخاصة مع وجود خلفية سياسية مضطربة في علاقاتها الإقليمية، حيث تستضيف أنقرة وتدعم جماعات الإسلام السياسي، وتصر على التصادم مع النظام السياسي في مصر، وتعيش علاقاتها مع اليونان وقبرص وإسرائيل حالة من التوتر المستمر، الأمر الذي فتح الباب لآفاق تصادم بين أنقرة والدول في المنتدى لاحقاً.
■ الموقف التركي ومنطق “فرض الأمر الواقع”: رغم وجود عددٍ من القضايا الخلافية بين بعض دول شرق المتوسط حول ترسيم الحدود مثل لبنان واسرائيل، إلا أن الخلاف التركي مع دول الحوض يعد أحد أهم أخطر القضايا التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وحركة اكتشافات الغاز فيها، وهو ما يرجع إلى الرؤية الاستراتيجية التركية المتمددة والتي تصطدم مع مصالح دول المنطقة. فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتجه خلال السنوات الأخيرة لتوسيع نفوذه خارجيا؛ حيث أنشأ قاعدة عسكرية في الصومال، واستأجر جزيرة سواكن السودانية للغرض ذاته، وأخيراً يسعى لخلق مساحة لوجوده في ليبيا التي تشهد حرباً أهلية بغية عدد من الأهداف في مقدمتها انشاء قاعدة عسكرية في مدينة زليتن الليبية.5
وردَّا على عدم وجودها بين دول منتدى”غاز شرق المتوسط”، واعتراضا منها على اتفاقيات ترسيم الحدود بين دول المنطقة، تبنت تركيا سياسة قائمة على تغليب منطق “القوة”؛ حيث أوقفت البحرية التركية في 23 فبراير 2018 سفينة حفر وتنقيب، تابعة لشركة “إيني” الإيطالية، كانت في طريقها لاستكشاف الغاز في المياه القبرصية،6 وقامت البحرية التركية باعتراض سفينة أبحاث اسرائيلية في مياه المتوسط قرب قبرص7. واستمراراً لمنطق “فرض الأمر الواقع” قامت تركيا بإرسال سفينتي التنقيب “فاتح” و”ياووز” بالإضافة إلى سفينة للدعم اللوجستي لاستكشاف العمل في المياه الإقليمية قبالة جزيرة قبرص المقسمة.8 ورغم اعتراض دول المنطقة، إلا أن الرئيس التركي أعلن مراراً إصراره بالمضي في هذا الاتجاه9، فضلاً عن تهديد الرئيس التركي باستخدام القوة العسكرية وهو ما يتضح من تصريحه في فبراير 2018 بقوله “نحذّر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجه وقبرص، ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية.. حقوقنا في الدفاع عن الأمن القومي في منطقة عفرين شمال غربي سوريا هي نفسها في بحر إيجه وقبرص”.10
■ مذكرتي التفاهم والورقة الليبية: في نوفمبر 2019 وقع الرئيس التركي على مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، اختصت إحداهما بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ما أثار اعتراضات كبيرة من قبل مصر واليونان وقبرص إضافة إلى إيطاليا وفرنسا، بالنظر إلى إن المذكرة الخاصة بالحدود البحرية تتعدى على حقوق قبرص واليونان ومصر، وتتجاوز اتفاقات ترسيم الحدود فيما بينها، وتهدد مصالحها في الغاز والنفط في ميائها البحرية.11 ويسعى أردوغان من وراء التحرك تجاه ليبيا إلى قطع الخط المزمع انشائه لتوصيل غاز المتوسط لأوروبا بعد تسييله بمحطات الإسالة في مصر.
في هذا السياق جاء الموقف المصري متضامناً مع نظيره القبرصي واليوناني حيث أكد وزيرا خارجية مصر واليونان على عدم شرعية مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وأنقرة بشأن الحدود البحرية والتعاون الأمني 12. وفيما يشبه الرسالة الموجهة لتركيا نشر المتحدث العسكري للجيش المصري فيديو يتضمن عدداً من الأنشطة التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط 13.
ثالثا: المواقف الدولية من الصراع على الغاز في شرق المتوسط :
أوروبا: يبدو الموقف الأوروبي متعارضاً مع الممارسات التركية والتي لا تنفصل عن سياسات أردوغان التي يرى فيها الأوروبيون استفزازا لهم وتهديدا لأمن أوروبا، ومن ثم وقع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إطارٍ قانونيٍ يسمح بفرض عقوبات على تركيا، للحفاظ على أمن وسيادة اثنين من أعضاءه وهما قبرص واليونان. ورغم اعتماد العقوبات كسبيل أولي للتعامل مع أردوغان من جانب الأوروبيين، إلا أن الموقف الأوروبي لا يبدو صلباً، وبخاصة في ظل صعوبة التعويل على البُعد العسكري كأحد خيارات التعامل مع تركيا في محيط المتوسط. فالعقوبات الأوروبية حتى اللحظة يغلب عليها الطابع الاقتصادي؛ كما أنها تتراوح ما بين تجميد مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، والتي يدرك أردوغان جيدا أنها باتت غير مُجدية، وكذلك تجميد مفاوضات جارية بشأن اتفاقية الطيران التي لم تشهد تقدماً يذكر نتيجة لرغبة أوروبا لتضمين قبرص التركية بها وهو ما تعترض عليه أنقرة، أو حتى اقتطاع مساعدات مالية بلغت 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية كان من المفترض أن تعطى لتركيا خلال 2020، ومطالبة البنك الأوروبي مراجعة شروط الإقراض لأنقرة 14. لكن أنقرة تقلل من شأن ذلك كله؛ حيث أرسلت مذكرةً لقمةِ الاتحادِ الأوروبيِ في يونيو 2019 تضمنت تهديداً بتدهور العلاقات اليونانية التركية وكذا مساعي حل مشكلة تقسيم قبرص إذ تدخل الاتحاد الأوروبي في قضية المنطقة الاقتصادية الخالية في ظل الجزيرة القبرصية معتبرة أن أعمال الحفر التي تقوم بها تقع في نطاق ما تعتبره أنقرة “الجرف القاري” الخاص بتركيا.
أمام ما سبق، من غير المتوقع أن تكون العقوبات الأوروبية ذات الفاعلية التي يتمناها القبارصة اليونانيون أنفسهم، ما يُعَزِّز من مأزق الأوروبيين في مواجهة معضلة أردوغان، ولاسيما مع تهديدات أردوغان بفتح أبواب أوروبا أمام المهاجرين السوريين، وكذا مقاتلي داعش الذين لطالما لجأ أردوغان لتوظيفهم في إطار مناكفته للأوروبيين 15.
روسيا والولايات المتحدة: رغم الطبيعة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط، إلا إن وضعيتها الجيوستراتيجية تجعلها في قلب مصالح القوى الكبرى ولاسيما الولايات المتحدة وروسيا اللتَين تخوضان في الفترة الأخيرة تنافساً في قضايا الشرق الأوسط (سوريا، والعراق، واليمن …إلخ) لا ينفصل عن الأوضاع في شرق المتوسط. ويمتد التنافس إلى السيطرة على سوق الطاقة العالمي وهو ما يتجلى في الموقف الأمريكي من خط “نوردستريم 2” الذي تسعى من خلاله روسيا لتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا، ما يجعل واشنطن متحفزة تجاه هذا المشروع الذي يؤثر على سيطرتها على سوق الطاقة العالمي، ومن ثم فرضت واشنطن عقوبات عليه 16.
هنا تجدر الإشارة إلى حرص واشنطن على مواجهة النفوذ الروسي في منطقة البحر المتوسط في ظل الاتفاق الروسي مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد حول اتفاقية لاكتشاف مصادر نفطية في المناطق الاقتصادية الخاصة بسوريا، وذلك لمدة 25 عامًا بقيمة بلغت نحو 90 مليون دولار، عدا عن امتلاكها حصة من حقل ظُهر المصري. كل ذلك يجعل واشنطن أكثر اهتماما بمتابعة التحركات الروسية في المنطقة، إذ تنخرط في إطار شبكة من التحالفات بالإقليم استنادا على مصالح متبادلة سواء معها بشكل مباشر أو غير مباشر عبر اسرائيل التي وقعت اتفاقًا مع الأردن لشراء الغاز من حقل ليفياثان في مدينة حيفا على مدى 15 عامًا بقيمة 18 مليار دولار. هنا يمكن القول بأن القوى الدولية باتت أكثر انخراطا في سياسات الغاز في البحر المتوسط ما يجعل اتجاهات الصراع في المنطقة مرتبطة بإرادة القوى الكبرى وتفاهماتها.
رابعا: الاتجاهات المستقبلية للصراع على الغاز في المتوسط
في ضوء خريطة اكتشافات الغاز في منطقة شرق المتوسط تتكشف الأهمية الجيوستراتيجية والجيواقتصادية للمنطقة، ومن ثم تتجه لان تصبح إحدى مناطق التوتر والصراع مستقبلا، وبخاصة مع انتماء الشركات العاملة في التنقيب بهذه المنطقة لدول كبرى مثل شركة روس نفط الروسية، وإيني الإيطالية، ونوبل إينرجي الأمريكية التي تعمل في غالبية حقول الغاز بالمنطقة، والتي كان آخر تعاقداتها مع الحكومة القبرصية بشأن العمل في حقل أفروديت في 7 نوفمبر 2011.17 فضلا عن اتصال ديناميات الصراع على الغاز في المتوسط بسوق الطاقة العالمية الذي تسعى واشنطن للسيطرة عليه، والحال نفسه بالنسبة لروسيا التي تتنوع مصالحها في المنطقة ما بين وضعيتها في سوق الطاقة العالمي ومساعيها لتوسيع نفوذها على الخريطة العالمية، وكذا الأوروبيين الذين يعدون المستهلك النهائي لانتاج المنطقة من الطاقة. وبتفاعل كل ذلك مع احتدام الأزمة الليبية مع التدخل التركي وتشابكه مع مصالح القوى الإقليمية والعالمية تتزايد تعقيدات الصراع في البحر المتوسط.
وفي محاولة استشراف المستقبل بالنسبة إلى هذا الصراع، يمكن الإشارة إلى الاتي:
1. استبعاد المواجهة العسكرية الكبيرة: على الرغم من التهديدات باستخدام القوة خاصة من تركيا، فإنه لا يُتوقع تطور الأمور إلى مواجهة عسكرية، بين تركيا من جانب وكل من مصر واليونان وقبرص من جانب آخر، بالنظر على ما يمكن أن تؤدي إليه هذه المواجهة من تهديد كبير للأمن في منطقة البحر المتوسط، وما ينطوي عليه ذلك من خطورة على مصالح القوى الكبرى وفي مقدمتها أوروبا والولايات المتحدة وروسيا، وهذه القوى ليس من مصلحتها حدوث هذه المواجهة العسكرية ولن تسمح بحدوثها، خاصة أن الأمر يتعلق بدولتين تنتميان إلى حلف الناتو وهما تركيا واليونان.
فضلاً عن ذلك فإن تركيا نفسها تدرك إنها معزولة في شرق المتوسط في مواجهة مصر واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وغيرها، وهذا سيضع حدوداً لقدرتها على التصعيد العسكري الحقيقي، على الرغم من تهديدات أردوغان المتكررة في هذا الخصوص.
2. إمكانية حدوث بعض الاحتكاكات العسكرية المحدودة دون أن تتطور إلى مواجهة كبيرة.
3. تحرك تركي لتشكيل تحالف مضاد: بالنظر إلى استبعاد تركيا من منتدى غاز المتوسط، وإحساسها بالعزلة في المنطقة، فإن هذا يمكن أن يدفعها إلى العمل على تشكيل تحالف آخر مضاد في منطقة البحر المتوسط يشمل ليبيا وتونس والجزائر وربما سوريا في المستقبل إضافة إلى السلطة الفلسطينية، ولا يمكن فصل الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى تونس يوم 25 ديسمبر 2019 عن هذا المسعى.18
4. بقاء الوضع على ما هو عليه: بمعنى استمرار التوتر في المنطقة ولكن ضمن حسابات دقيقة تمنع انفجاره عسكرياً. لكن ذلك سوف يعطل عمل شركات التنقيب التي تنتمي إلى دول كبرى، ما قد يدفع هذه الدول إلى محاولة الوساطة بين الأطراف المتصارعة للتوصل على تسوية على المدى الطويل.

» إعداد: أحمد الشوربجي ( باحث في الشؤون الاستراتيجية)

IDEX
WhatsApp
Al Jundi

الرجاء استخدام الوضع العمودي للحصول على أفضل عرض