ضرار بالهول الفلاسي
عضو المجلس الوطني الاتحادي

التوطين ضرورة تمليها المسؤولية الوطنية

Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on twitter

مع التسارع الكبير في التطور العلمي، وما يتركه ذلك من آثار على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في العالم، يحمل القرن الحادي والعشرون تحديات كبيرة، تستدعي وجود رؤية مستقبلية واضحة، تستطيع استشراف المستقبل، ووضع الخطط المناسبة لمواجهة تحديات العصر.
وكما هو معروف، فإن أبرز التحديات التي تواجه أي مجتمع هي ضرورة الاﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛل ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ، والاﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﻌد رأس المال الأهم ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ، وهو أمر أعطته دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة كبير اهتمامها، حيث سعت وتسعى دائماً إلى التركيز على الشعب الإماراتي، وتعزيز طاقاته الإنتاجية، ووضع الخطط الرامية إلى توسيع مشاركة جميع المواطنين في عجلة الحضارة التي تشهدها البلاد، ومن هنا تهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وسد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية.
وفي هذا الإطار، تشجع الحكومة في الإمارات كلاً من القطاعين العام والخاص على تعزيز سياسات توطين الوظائف في كافة الجوانب، وزيادة حصة نسبة المواطنين في قطاعات العمل المختلفة.
كما أقرت الدولة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل، بإلزام الشركات بضرورة التقيد بنسب التوطين، ومن هنا كان الهدف من إنشاء وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتكون خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻗطﻌت ﺷوطاً كبيراً في سياسة التوطين، فإن ما يدعو للأسف أن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻟم ﺗﻌط اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن لديها ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘونه ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺻب واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت، وهو أمر يجب التذكير به ومواجهته بجدية.

WhatsApp
Al Jundi

الرجاء استخدام الوضع العمودي للحصول على أفضل عرض