أبرمت الصين عدة اتفاقات أمنية مع جزر سليمان، بما في ذلك صفقة أمنية تمنح الصين سلطة إرسال قوات أمنية لقمع الاضطرابات، أو لحماية الاستثمارات الصينية، وربما لبناء ميناء للاستخدام التجاري والعسكري. ولاقت هذه الخطوة إدانة كبيرة من جانب واشنطن وأستراليا، واللتين بذلتا جهوداً مكثفة لمنع جزر سليمان من إبرام الاتفاق، غير أنهما أخفقتا في النهاية.
اعتبر وزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن أن بكين تشكل «أخطر تهديد طويل الأمد على النظام الدولي». وأضاف الوزير أن «الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي كما لديها وبشكل متزايد القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك»، وهو ما يعني أن الصراع بين واشنطن وبكين بات يندرج ضمن ما يمكن تسميته «صراعات القوى الكبرى»، والتي ستكون السمة المميزة للأعوام، إن لم تكن العقود القادمة.
انتصار جزئي
تمكنت بكين من توقيع اتفاق أمني واقتصادي مع جزر سليمان، غير أنها أخفقت في تكرار نفس هذه التجربة مع عشر جزر أخرى تقع في جنوب الهادئ، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي:
1 اتفاق جزر سليمان: يمنح الاتفاق مع جزر سليمان بكين، وفقاً للاتهامات الأسترالية والأمريكية، الفرصةلإقامة قواعد عسكرية في المحيط الهادئ، وهو ما يحد من حرية الحركة للسفن الأسترالية والأمريكية، التجارية والعسكرية. وجاء توقيع الاتفاقية على الرغم من محاولة كل من أستراليا وأمريكا ممارسة ضغوط على جزر سليمان على توقيع الاتفاق، فضلاً عن توجيه تهديدات واضحة إليها. ومن ذلك تحذير المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حين قال: «نعتقد أن توقيع مثل هذه الاتفاق يمكن أن يزيد زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان ويشكل سابقة مقلقة لمنطقة المحيط الهادي الأوسع».
2 رفض جزر أخرى: رفضت عشر دول جزرية في المحيط الهادئ مساعي بكين لإبرام اتفاق أمني واسع النطاق معها، في 30 مايو 2022، وذلك أثناء المحادثات التي عقدت في فيجي بين وزير الخارجية الصيني وانجيي وقادة الدول العشر، وذلك في انتكاسة دبلوماسية كبيرة لبكين.
وينص الاتفاق المزمع على تدريب الصين أجهزة الشرطة المحلية والتعاون في الأمن السيبراني، إضافة إلى إجراء عمليات مسح بحري حساسة والوصول إلى الموارد الطبيعية سواء البرية أو البحرية. وفي المقابل، ستقدّم بكين مساعدات مالية بملايين الدولارات، وإمكانية إقامة اتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول المحيط الهادئ الجزرية التي يمنحها الاتفاق كذلك إمكانية الوصول إلى السوق الصينية الشاسعة. وعلى الرغم من الإخفاق في إبرام الاتفاق، فإن بكين تمكنت من مواصلة التعاون الثنائي في نحو 15 مجالاً، بما في ذلك تعاون الحزام والطريق، وتغير المناخ، والاستجابة لجائحة كوفيد19.
دلالات استراتيجية
يكشف الاتفاق بين الصين وجزر سليمان عن عدد من الدلالات، والتي يمكن تفصيلها على النحو التالي:
1 تغير السلوك الاستراتيجي للصين: لم تعد بكين هي الدولة التي تتبنى مواقف دفاعية، وتتجنب الدخول في صراعات، بل باتت تتبنى سياسات أكثر حزماً سواء على مستوى الخطاب، أو على مستوى السياسات العملية. وقد اتضح هذا الأمر في أكثر من موقف. فعلى مستوى الخطاب السياسي، حذّر وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في 10 يونيو، من أن بكين «لن تتردد في بدء حرب» إذا أعلنت تايوان استقلالها، كما تعهّد الوزير الصيني أن بكين «ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان»، وذلك في أول اجتماع مباشر بين الوزيرين على هامش قمة «حوار شانجري–لا» الأمنية في سنغافورة.
كما أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في أواخر يونيو 2022، أن الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ «محكوم عليها بالفشل»، وذلك في تعليقه على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة جنوب آسيا لزيادة الانخراط مع الحلفاءهناك لمواجهة صعود النفوذ الصيني.
أما على مستوى السياسات العملية، فقد كشفت الصين، في أبريل 2022، عن صاروخ فرط صوتي جديد من طراز «واي جيه – 21»، والذي تبلغ سرعته 10 ماخ، ويمكن إطلاقه من السفن الحربية، أو الجو، وهو صاروخ مضاد للسفن، ويبدو أن بكين تهدف من تطويره إلى امتلاك القدرة على تهديد حاملات الطائرات وغيرها من السفن الأمريكية ودفعها بعيداً عن الساحل الصيني، وتحييد فاعليتها في حالة ما إذا قررت الصين ضم تايوان إليها بالقوة العسكرية، خاصة وأن الولايات المتحدة لا تمتلك أي نظم دفاعية حالية قادرة على اعتراض، أو حتى رصد هذه النوعية من الصواريخ.
كما شرعت المقاتلات الصينية في التوغل بصورة متكررة في «منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي» (أديز) التايوانية، وذلك في تحذير لواشنطن من التمادي في دعم تايوان عسكرياً بالسلاح.
2 تداعيات الحرب الأوكرانية: تعتمد بكين قراءة خاصة لها بكيفية صيرورة الحرب الأوكرانية، إذ إنها ترى أن إصرار واشنطن على التمدد عسكرياً في المحيط المباشر لموسكو أو المجال الحيوي الروسي هو الذي تسبب في اندلاع الحرب الروسية –الأوكرانية، وأن هذه الحرب كان يمكن تفاديها إذا ما وافق الغرب على المطالب الأمنية «المعقولة» لموسكو، والتي تتمثل في إبقاء أوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي، غير أن إصرار واشنطن على المبادئة في «صرعات القوى الكبرى» ومحاصرة موسكو، بالإضافة إلى محاولة واشنطن استنساخ نفس السياسات لتطويق الصعود الصيني في جنوب شرق آسيا هو الذي جعل بكين تدرك أنه ليس هناك من وسيلة للرد على السياسات الأمريكية إلا بتبني سياسات معاكسة، أي بناء تحالفات عسكرية تقوض تلك التي تسعى واشنطن لنسجها في الجوار المباشر للصين.
ولعل ما دفع الصين إلى ذلك هو التحذيرات الأمريكية لها من تكرار تجربة أوكرانيا في تايوان، فقد اندفعت واشنطن في عقد مقارنة بين الحالتين، وذلك في الأيام الأولى من الحرب الأوكرانية لتحذير بكين من التداعيات القاسية، التي سوف تتعرض لها في حالة استعادة السيطرة على تايوان بالقوة.
فقد كانت واشنطن تعتقد أن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا إلى جانب العقوبات الغربية ضد روسيا سوف يكون كفيلاً بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، الأمر الذي سوف يمثل عامل ردع في مواجهة الصين، غير أنه مع تواصل المعارك، وتمكن روسيا من إحكام سيطرتها على مناطق واسعة من الدونباس، إلى جانب التمدد العسكري في أقاليم خاركيف وخريسون وزابورجيا، أو إحكام موسكو سيطرتها على حوالي % 20 من الأراضي الأوكرانية، ووجود مؤشرات على انهيار الجيش الأوكراني، على الرغم من الدعم العسكري الأمريكي والأوروبي، كل هذه المؤشرات أفشلت الاعتقاد الأمريكي.
ودفعت هذه التطورات بكين لإدراك المأزق الذي وضعت واشنطن نفسها فيه، خاصة وأنه بدا من الواضح أن الجيش الأوكراني عاجز تماماً عن وقف تقدم الجيش الروسي، كما أن فرص نجاحه في طرد الجيش الروسي من الأراضي التي احتلها، وهو الهدف الرئيسي لواشنطن، يبدو سيناريو مستبعداً، وفقاً لريتشارد هاس، رئيس المجلس الأمريكي للعلاقات الأمريكية، بالإضافة إلى أغلب أجهزة الاستخبارات الأوروبية.
وفي المقابل، شرعت الصين لاستغلال هذه التطورات، وبدأت في تبني سياسات مباشرة للرد على التحالفات الاقتصادية والعسكرية التي تسعى واشنطن لبنائها ضدها. ومثلت أولى هذه الخطوات في توقيع الاتفاق الأمني مع جزر سليمان. ويتوسط الأرخبيل طريق التجارة بين واشنطن وكانبيرا، كما أنه يتيح للصين مراقبة ورصد تحركات البحرية العسكرية الأمريكية والأسترالية، ويمكِّن الجيش الصيني، وفق أسوأ سيناريو في إغلاق الممر البحري بين أستراليا والولايات المتحدة، وهو ما يعد رسالة لواشنطن بأن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المحاولات الأمريكية لتطويقها عسكرياً.
3 التخلص من التطويق الأمريكي: عملت واشنطن على تطويق الصين من خلال مبدأ «سلسلة الجزر الأولى والثانية»، وهي استراتيجية صكتها واشنطن في أواخر الأربعينات من القرن العشرين، والتي هدفت من خلالها إلى محاولة تطويق الصعود الصيني من خلال إقامة علاقات تحالفية مع الدول الجزرية المجاورة للصين.
وتتمثل سلسلة الجزر الأولى في جزر الكوريل، والأرخبيل الياباني الرئيسي، وأوكيناوا، وكذلك الجزء الشمالي من أرخبيل الفلبين، وشبه جزيرة الملايو، وتايوان، بينما تتكون السلسلة الثانية من جزر اليابان الممتدة حتى جوام وجزر ميكرونيزيا. وتمكنت الصين من ترسيخ وجود قوي من خلال عمليات المناطق الرمادية في سلسلة الجزر الأولى. ومع ذلك، لا يزال يتعين على الصين إقامة وجود دائم في تايوان للسيطرة على سلسلة الجزر الأولى بالكامل.
وتوفر جزر سليمان موقعاً متميزاً يمكن من خلاله لبكين ممارسة السيطرة على المجال البحري والجوي المحيط، مما قد يهدد خطوط الاتصال الطولية والخطية بين الولايات المتحدة وحلفائها في المحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا. كما يمكن استخدام قاعدة بحرية صينية في جزر سليمان لاعتراض التعزيزات العسكرية لتايوان. وحتى منشأة معزولة لجيش التحرير الشعبي في جزر سليمان تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية أو لنشر دوريات عسكرية هناك من شأنها أن تعقد التخطيط الدفاعي لأستراليا، وإلى حد ما، الولايات المتحدة.
وتعد بكين بالفعل لاعباً اقتصادياً مهيمناً ومزوداً للمساعدات والبنية التحتية عبر أوقيانوسيا، أي في جنوب المحيط الهادئ. ومنذ عام 2015، تنشط الشركات الصينية الخاصة والشركات المملوكة للدولة للاستحواذ على الموانئ والمطارات وتطويرها، وهي المحاولات التي ينظر إليها الغرب على أنها ذريعة لضمان موطئ قدم لجيش التحرير الشعبي، خاصة وأن البحرية الصينية تنتشر في بحر كورال بوتيرة أعلى، على السواحل الشرقية لأستراليا، وهو ما يجعل من المهم للسفن الصينية أن تتوقف في موانئ جزر سليمان لأغراض الحصول على الخدمات اللوجستية.
ومن شأن ذلك أن يقضي على الهيمنة الأسترالية، والغربية، في جنوب المحيط الهادئ، ويجعل الصين ترد على محاولة واشنطن تطويقها من خلال تحالف أوكوس، والذي هو اتفاق دفاعي يقوم على تقديم غواصات نووية أمريكية لأستراليا، وذلك بغرض تعزيز قدرتها على مراقبة الأساطيل الصينية في المحيطين الهادئ والهندي.
4 تراجع النفوذ الأمريكي الاقتصادي: يلاحظ أن الصين تمكنت من التفوق على النفوذ الأمريكي في جنوب المحيط الهادئ، إذ إنها تتمدد في هذه المنطقة، عبر الدخول في تعاون اقتصادي قوي مع الجزر المنتشرة هناك، وتسعى الصين إلى ربط المنطقة الشاسعة ببعضها البعض من خلال اتفاقيات تمكن بكين من الوصول إلى أراضيها وبحارها وبنيتها التحتية الرقمية، وذلك في مقابل منح التنمية والمنح الدراسية والتدريب في المقابل.
وقد بدأت الولايات المتحدة تدرك أنه لا يمكن مواجهة الصين إلا من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا، ولذلك أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 22 مايو 2022، من طوكيو، إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان، وتستثني الصين، عرفت باسم «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ». وتعد هذه الاتفاقية نسخة معدلة من اتفاق «الشراكة العابرة للمحيط الهادئ»، والتي تبناها الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما في 2016، وانسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2017، وهو ما يثير التساؤل حول مدى جدية التزام واشنطن بها هذه المرة، خاصة وأن هناك مؤشرات تكشف عن إمكانية فوز الجمهوريين على حساب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي أواخر هذا العام، ومن ثم إمكانية نقضهم للاتفاق مجدداً.
ومن جهة أخرى، فإن اتفاقية الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لا ترقى إلى مرتبة تجارة حرة، وهي بذلك تعد أضعف من اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، وهو اتفاق التجارة الحرة الذي يضم الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، أي أن الأطر الاقتصادية الصينية في جنوب شرق آسيا تتمتع بجاذبية أكبر من نظيرتها الأمريكية.
5 دعم النفوذ العسكري الصيني: تهيمن أساطيل الصيد الصينية بالفعل على البحار الواقعة بين ما يقرب من 30 ألف جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، والتي تصطاد كميات ضخمة من أسماك التونة، بينما تشارك أحياناً المعلومات الاستخبارية مع بكين حول تحركات البحرية الأمريكية.
وإذا تمكنت الصين من الانتشار في موانئ ومطارات وإقامة مواقع للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وكلها تقترب أكثر من الواقع في بعض دول جزر المحيط الهادئ، فقد تتمكن من اعتراض الاتصالات وإغلاق ممرات الشحن البحرية إذا ما أرادت ذلك.
كما يلاحظ أن الاتفاق مع جزر سليمان سوف يمنح بكين القدرة على التواجد على بعد ألفي كيلومتر من السواحل الأسترالية، وتهديد خطوط الاتصال العسكرية والتجارية بين الولايات المتحدة وأستراليا، وهي كلها تعني أن بكين سوف تتجه للرد بقوة على التحركات العسكرية الأمريكية ضدها، ولن تكتفي بتبني مواقف دفاعية.
الختام
يكشف الاتفاق الدفاعي بين بكين وهونيارا، عاصمة جزر سليمان، أن القواعد الحاكمة للعلاقات الأمريكية – الصينية قد شهدت تحولاً لافتاً، وأن استراتيجية واشنطن لتطويق خصومها، في إطار صراعات القوى الكبرى سوف تواجه تحدياً كبيراً، إذ لن تقف الصين مكتوفة اليد، أمام المحاولات الأمريكية لتطويقها، بل ستتجه لتبني سياسات فاعلة ونشطة للرد على ذلك، وهي كلها مؤشرات على تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين خلال المدى المنظور، وتحوّل منطقة جنوب المحيط الهادئ إلى إحدى نقاط المواجهة بين الجانبين.
» د. شادي عبدالوهاب (باحث عسكري واستراتيجي)
