وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بعقد سلسة من الجلسات الحكومية المكثفة تضم وزراء ووكلاء ومجالس تنفيذية وخبراء عالميين لبدء صياغة استراتيجية دولة الامارات لما بعد كوفيد – 19 (تفشي وباء فيروس كورونا المستجد)، داعياً سموه إلى وضع سياسات تفصيلية، على المديين القريب والبعيد، لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في الدولة، وذلك بما يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار.
كما شدد سموه على أهمية حشد كافة العقول والخبرات المحلية والعربية والعالمية للمشاركة في ندوات فكرية وتحليلية شاملة، تشكل مخرجاتها أطراً نظرية وتطبيقية لرسم السياسات ووضع الرؤى والتصورات لبناء مرتكزات وآليات عمل جديدة في كافة القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي تشكل أساس الحراك التنموي والمجتمعي، في مقدمتها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بحيث يكون العنصر البشري، لجهة سلامته وأمنه ورفاهه وبنائه النفسي والصحي أساس هذه الخطط والسياسات، مؤكداً سموه ضرورة العمل بالتوازي على توجيه سياسات الدولة الخارجية بالتنسيق مع المجتمع الدولي بما يكفل بناء منظومة تعاون اقتصادية وجيوسياسية للتصدي الأمثل للكوارث الصحية والبيئية واحتوائها والتقليص من نتائجها.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 3 مايو 2020، بتقنية الاتصال المرئي “عن بعد”، حيث اعتمد المجلس في أجندته عدداً من القرارات والتشريعات في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي الاتحادي في الدولة، في ظل الاجراءات الاحترازية الوطنية التي تنفذها الحكومة، ووضع إطار عام لاستراتيجية شاملة تشمل خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد “كوفيد – 19”، تأخذ في الاعتبارات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: عالم جديد ينتظرنا يتطلب أدوات مختلفة.. وأولويات جديدة.. ودولتنا ستكون الأكثر استعداداً.. والأسرع نهوضاً بإذن الله.
