يأمل العراقيون اليوم أن يكون رئيس الوزراء الجديد وطاقم حكومته قادراً على الوفاء بالوعود التي قطعها، لمعالجة الأوضاع المتدهورة في البلاد، ووضع حد لنهب المال العام، ومحاربة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات الأساسية، وعدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة على مستوى الإدارة، والتي كانت لها انعكاسات سلبية اقتصادياً واجتماعياً وحتى أمنياً.
لكن الواقع السياسي العراقي يفصح عن كثير من التحديات التي ستعيق هذه التعهدات، لذا طرْح الأسئلة المعقدة هنا أمر يفرض نفسه. ونبدأها بالكيفية التي سيعتمدها محمد شياع السوداني في التعامل مع الأوليغارشية المرتبطة بالفصائل الميليشياوية، التي نجحت في تكوين دولة موازية مدعومة بإمبراطورية كبيرة من المؤسسات المالية والإعلامية.
يضاف إلى ما تقدم، فإن واحدة من أكثر العقبات تعقيداً أمام الحكومة الجديدة، ارتباط شبكات حكومية وغير حكومية، بالجماعات المسلحة التي تعمل على تسهيل الحصول الصفقات والمشاريع التي لم ينفذ أغلبها.
سؤال معقد آخر، يتعلق بالنزعة الاستبدادية التي أضحت مترسخة في الممارسة السياسية عند البعض من الساسة، وما إذا كان بمقدور السوداني العمل دون ضغوط سياسية، في ظل وجود الدولة العميقة، التي تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معاً.
ربما ليس من السهل تفكيك تحالف رجال الأعمال مع الساسة، في ظل السياسات الزبائنية، التي أصبح فيها الأثرياء جزءاً من الطبقة الحاكمة، وتقديمهم الولاء السياسي لأحزاب وشخصيات متنفذة مقابل تسهيل الحصول على الصفقات والاستثمارات.
كما لا يزال الاقتصاد العراقي أسير الريع النفطي، وقطاعه العام متضخم، وتشكل فاتورة رواتبه الحالية ثلثي إجمالي الموازنة العامة للدولة، في حين تقدر مستويات البطالة الحالية بنحو 16.5%. ويكاد يكون الاستثمار الأجنبي معدوماً بسبب عدم الاستقرار الذي لا يجذب المستثمرين الأجانب لحاجتهم إلى الحماية والأمن.
وهل سيكون رئيس الوزراء حاسماً في معالجة السلاح المنفلت وترسيخ هيبة الدولة، وتقوية أجهزتها الأمنية والعسكرية، وضمان أو تعزيز نظام العدالة القانونية. وماذا لو بقي العراق عاجزاً عن الانخراط في دائرة العصرنة والتقدم برغم امتلاكه ثروات طبيعية كبيرة وعقولاً بشرية؟!
وليست الندية في العلاقات الإقليمية والدولية الا عقبة أخرى تواجه الحكومة الجديدة، فسلوك بعض الدول حيال العراق يتسم بالوصاية، والتدخل في شؤونه الداخلية والخارجية. وهل سيصار إلى معالجة المشاكل العالقة بين المركز وإقليم كردستان منها ما يتعلق بقانون النفط والغاز وأخرى تتصل بالمناطق المتنازع عليها؟
لعلها غيض من فيض العشرات من الأسئلة التي يحتاج الكثير منها إلى إجابات عملية وسياسات جريئة وإبداعية….
