تهدف هذه الدراسة في سطورها القادمة لرصد وتحليل أهم مقاربات منع تحويل مسار الأسلحة، وذلك للتمكن من تسليح الحليف دون المخاطرة بتسليح الخصم. وهو هدف صعب المنال، ويمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمع الدولي اليوم في بيئات الصراع المعقدة والمتشابكة لعالمنا المعاصر، حيث إن الأسلحة يمكن أن تقع بسهولة في أيدي الحكومات أو الجماعات المسلحة التي لها مصالح تتعارض مع مصالح الدولة المصنعة للسلاح أو الناقلة له.
من المتعارف عليه في الأدبيات المتعلقة بدراسات منع تحويل مسار الأسلحة:
1 مفهوم «تحويل مسار الأسلحة» يجب أن يشمل:
أ. إعادة توجيه النقل الفعلي للسلاح المصرح به لمستخدم معين لمستخدم آخر غير مصرح له باستخدامها.
ب. جعل النقل غير آمن أثناء التسليم أو بعده، مما يؤدي عمداً أو عن إهمال إلى الاستيلاء غير المشروع على السلاح.
ج. مبادلة السلاح بطريقة غير مشروعة في مقابل الحصول على سلطة، أو مال، أو مقايضة، أو هدايا، أو منفعة، أو أي خدمة أخرى.
2 عادة ما يعرف «منع تحويل مسار الأسلحة» على أنه منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والقضاء عليه ومنع تحويل مسار الأسلحة إلى السوق غير المشروعة، أو للاستخدام النهائي غير المصرح به والمستخدمين النهائيين غير المصرح لهم، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابية.
3 أن تحويل الأسلحة والاتجار غير المشروع بها من أهم العوامل التي تزعزع استقرار المجتمعات، وتؤدي إلى تفاقم حالات تقويض السلام والأمن بوقوع بعض المجتمعات والدول في براثن حلقة مفرغة من العنف وانعدام الأمن في عالمنا المعاصر. لذا فالمسؤولية العالمية المشتركة تقتضي البحث عن حلول يجب أن تغطي كل مراحل دورة حياة الأسلحة والذخيرة «من مراحل الإنتاج إلى استخدامها النهائي» لمنع تحويل مسار الأسلحة بالاتجار بها للجماعات المسلحة من غير الدول والمجرمين والجهات الإرهابية.
4 من بين الأسلحة المحول مسارها، يعد التراكم والنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها أهم عوامل تأجيج النزاعات المسلحة والجرائم وإدامتها وتفاقمها في مناطق عديدة حول العالم. وفي هذا الصدد أشارت إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إلى أن هناك ما يقدر بمليار قطعة سلاح صغيرة في جميع أنحاء العالم تستخدم في أعمال عنف مميتة، سواء في ظروف الصراع أو غير الصراع، وأن ذلك منتشر في جميع المناطق من الأمريكتين، إلى إفريقيا، إلى جنوب أوروبا.
5 لتحويل السلاح الكثير من الآثار المباشرة مثل الوفيات والإصابات والنزوح والأذى النفسي، كما أن لها من الآثار غير المباشرة مثل العواقب الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى، مثل عدم التمكن من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الإنسانية.
6 تحويل مسار الأسلحة هي تجارة ديناميكية ومتعددة الأوجه، فعندما تسد ثغرات وفجوات يستغل الفاعلون في تلك التجارة نقاط ضعف أخرى. وبالتالي، يواجه المجتمع الدولي العديد من التحديات في عمله لمنع تحويل وجهة الأسلحة والاتجار غير المشروع فيها.
الهدف من الدراسة
تهدف هذه الدراسة في سطورها القادمة لرصد وتحليل أهم مقاربات منع تحويل مسار الأسلحة، وذلك للتمكن من تسليح الحليف دون المخاطرة بتسليح الخصم. وهو هدف صعب المنال، ويمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمع الدولي اليوم في بيئات الصراع المعقدة والمتشابكة لعالمنا المعاصر، حيث إن الأسلحة يمكن أن تقع بسهولة في أيدي الحكومات أو الجماعات المسلحة التي لها مصالح تتعارض مع مصالح الدولة المصنعة للسلاح أو الناقلة له، سواء:
1 الاستيلاء عليها من قبل العدو أثناء نزاع مسلح.
2 الحصول عليها بعد تغيير الحكومة الحليفة أو الموالية.
3 الاستيلاء عليها بعد انسحاب قوات الدول المصنعة للسلاح أو القوات الحليفة لها من ساحات المعارك أو من مناطق جغرافية كانت تخضع لسيطرتها.
وهذا يساهم بلا شك في عدم الاستقرار الإقليمي والدولي القوي واستدامة النزاعات المسلحة، وإعاقة إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات والحروب.
أهم مقاربات منع تحويل مسار الأسلحة
التحكم الكامل في مسار عمليات النقل: تشترك جميع فئات واردات وصادرات الأسلحة في سلسلة من عمليات النقل وإعادة النقل للأسلحة التي تبدأ من الصانع وتنتهي بتسليم السلاح المنقول إلى ما يشار إليها باسم «المستخدم النهائي»، كما يمكن إعادة نقل السلاح بإعادة تصديره لمستخدمين نهائيين جدد.
ويحدث تحويل مسار عمليات النقل عند فقدان الأسلحة أو سرقتها أو إعادة نقلها عمداً إلى مستلم غير مرخص له رسمياً باستلامها واستخدامها، أو عندما ينتهك المستورد اتفاقيات الاستخدام النهائي. وكما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي يمكن أن يحدث تحويل مسار عمليات النقل في معظم مراحل سلسلة النقل، بدءاً من بلد المنشأ أو المصنع «نقطة المغادرة» أو في طريق النقل إلى المستخدم النهائي المقصود، أو في وقت التسليم إلى المستلم المعلن، أو بعد وقت قصر أو طال، سواء من مخازن السلاح أو من ساحات الصراع.
أنماط تحويل مسار الأسلحة
تتحمل الدول المصدرة للأسلحة المسؤولية الرئيسية في منع تحويل مسار السلاح. يجب عليها على وجه الخصوص:
• إجراء تقييمات شاملة للمخاطر على المدى القصير والمتوسط والطويل، من خلال استكشاف جميع سيناريوهات تحويل مسار السلاح، ودراسة ما إذا كان وكيف يمكن التخفيف من المخاطر المحددة.
• ممارسة العناية الواجبة في التحقق من المستخدم النهائي.
• ضمان سلامة النقل في جميع مراحله.
من جانبها، ينبغي للدول المستوردة ودول العبور أن:
• تطور أو تحافظ على أنظمة فعالة لمراقبة نقل الأسلحة تضمن التطبيق الصارم لقوانين منع تحويل مسار الأسلحة.
• تسجل جميع الأسلحة الخاضعة لولايتها القضائية وتسجيلها.
• تتعاون بشكال كامل مع طلبات البحث عن الأسلحة المفقودة.
كما أن التعاون بين المصدرين والمستوردين والناقلين في إطار ما يمكن تسميته «الرقابة التشاركية التكاملية» لضمان التسليم الآمن وتخفيف مخاطر التحويل يعد خطوة مهمة في تعزيز أمن سلسلة نقل الأسلحة ومن تغيير مسارها.
مجابهة الفساد أو عدم الكفاءة الإدارية في الجهات الرقابية: حيث من أبرز الأساليب التي يشيع استخدامها من قبل تجار الأسلحة إما بالتواطؤ من بعض الموظفين الإداريين وإما استغلال عدم كفاءتهم ما يلي:
1 تزوير مستندات الشحن، بما في ذلك أوصاف السلع والمعلومات الشخصية عن الشاحن والمستلم.
2 التقليل من قيمة الشحنات غير المشروعة من الأسلحة الصغيرة لتقليل التدقيق من قبل مسؤولي الجمارك.
3 استخدام الطرق غير المباشرة ونقاط متعددة للشحن وإخفاء وجهة الشحنات غير المشروعة المتجهة إلى بلدان معينة.
4 خدش أو تلوين الأرقام التسلسلية وعلامات التعريف الأخرى على الأسلحة والذخيرة.
5 تفكيك الأسلحة ووضع ملصقات خاطئة على حاويات التخزين وإخفاء الأسلحة داخل أو خلف السلع المنزلية ومواد البناء والآلات.
6 استخدام الشركات الوهمية والمشترين الاسميين لإخفاء هويات المهربين وصلاتهم بالشحنة غير المشروعة.
حوكمة وترشيد التسليح أثناء الصراعات: تطرح عمليات نقل الأسلحة أثناء الصراعات مخاطر معقدة، من أهمها خطر استيلاء العدو على أسلحة كانت تهدف إلى مساعدة حليف، وخطر وقوع الأسلحة في أيدي جهة غير متوقعة بعد تغيير الحكومة في أماكن الصراع، وخطر التخلي عن الأسلحة وانسحاب القوات من أماكن الصراع وترك الأسلحة غنيمة للعدو.
وفقاً لخبيرة الحد من التسلح ونائبة رئيس مركز ستيمسون بواشنطن، راشيل ستول «من المستحيل معرفة ليس فقط إلى أين تذهب الأسلحة ومن يستخدمها، ولكن أيضاً كيف يتم استخدامها. فمن الوهم حقاً الاعتقاد أنه في سياق الحرب، يمكن لأحد حقاً التحكم في مسار السلاح بشكل كامل».
ما حدث في سوريا بعد عام 2011 خير مثال، حيث كشفت مجموعة SITE Intelligence الأمريكية، على سبيل المثال عن مقطع فيديو نشره داعش سقط في يده أسلحة وإمدادات بالمظلات من قبل الأمريكيين كانت مرسلة لأكراد وحدات حماية الشعب.
صعود حركة طالبان، التي تسيطر الآن بحكم الأمر الواقع على أفغانستان، هو بالتأكيد أحد الأمثلة الأكثر وضوحاً على المخاطر التي تشكلها مبيعات الأسلحة في أماكن الصراع. فطالبان تسيطر على الترسانة العسكرية التي خلفتها الحكومة السابقة. والدرس المستفاد هو أن عملية نقل للأسلحة قد تزيد من قوة القوات المسلحة للحكومة الحالية الحليفة، ولكنها أيضاً قد تزيد من القوة المسلحة للحكومة المستقبلية المحتملة التي قد تكون من الخصوم.
تقع على عاتق الدول المصدرة للسلاح مسؤولية مراعاة المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بنقل الأسلحة إلى مناطق الصراع وإجراء تقييم لمخاطر تحويل مسار الأسلحة بالمزيد من آليات حوكمة وترشيد التسليح أثناء الصراعات.
المزيد من التأمين للسلاح أثناء استخدامه: عادة ما يتم تحويل مسار الأسلحة والذخيرة من المخزونات الخاضعة لسيطرة قوات الدفاع والأمن التابعة لبعض الدول نتيجة لإجراءات المراقبة الضعيفة مما يسهل سرقتها والاستيلاء عليها، ولكن أيضاً يتم تحويل مسار السلاح من خلال مهاجمة قوافل نقل المعدات وأفراد الأمن الذين يحملون الأسلحة أثناء الخدمة. ويؤثر تحويل المسار على جميع القوات الوطنية وقوات الأمن، بما في ذلك تلك العاملة في الخارج في سياق عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تعرضت ما بين 2004 و2014 إلى ما لا يقل عن 35 حادثة لتحويل مسار للأسلحة والذخيرة وذلك بفقدان 750 قطعة سلاح و1.2 مليون طلقة ذخيرة نتيجة الهجمات على القوافل والمواقع العسكرية الثابتة. ومن أبرز الحوادث البارزة التي تم توثيقها، حوادث في السودان وجنوب السودان، حيث تم فقد ما مجموعه أكثر من 500 قطعة سلاح وأكثر من 750.000 طلقة ذخيرة. وتشمل هذه المواد المسدسات والبنادق والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل والأسلحة المضادة للدبابات وقذائف الهاون بالإضافة إلى الذخيرة الخاصة بهذه الأسلحة.
لذلك فإن المزيد من التأمين للسلاح أثناء استخدامه في المهام الرسمية الدولية أو الإقليمية أو المحلية بات أمراً حتمياً للحد من تحويل مسار السلاح.
الحد من إعادة تداول الأسلحة غير المشروعة: بالإضافة إلى تحويل مسار المقتنيات الشرعية من الأسلحة والأسلحة النارية المصنعة، بطريقة غير مشروعة، يمثل إعادة تداول الأسلحة غير المشروعة مصدراً آخر لتدفقات الأسلحة غير المشروعة في مناطق الصراع. في الواقع، لا تزال الأسلحة والذخيرة التي تم تصنيعها وتحويل مسارها قبل عقود يعاد تداولها غير المشروع مرات ومرات. فالذخيرة ذات العيار الصغير التي تم إنتاجها خلال الحرب الباردة لا تزال منتشرة على نطاق واسع في مناطق الصراع. حيث تم توثيق وجود 560 نوعاً من هذه الذخيرة منذ عام 2010 في سبع مناطق نزاع في إفريقيا وسوريا وأن أكثر من نصف الذخيرة التي تم توثيق وجودها قد تم إنتاجها قبل عام 1990.
التنفيذ الأمين والمتسق من قبل جميع الدول للقوانين واللوائح الوطنية، والاتفاقات الإقليمية والالتزامات الدولية ذات الصلة: اتفقت القوانين واللوائح الوطنية، والاتفاقات الإقليمية والالتزامات الدولية على ما حددته من التزامات المادة 11 (1) من معاهدة تجارة الأسلحة «التي بدأ نفاذها في ديسمبر 2014 لتنظيم تجارة الأسلحة من الأسلحة الصغيرة إلى دبابات القتال والطائرات المقاتلة والسفن الحربية».
الالتزامات والتدابير التي على الدول أن تتخذها لمنع تحويل مسار الأسلحة:
1 الالتزام بمنع تحويل مسار عمليات نقل الأسلحة.
2 الالتزام بتقييم المخاطر ووضع تدابير المجابهة والوقاية.
3 الالتزام بالكشف عن إجراءات منع تحويل مسار الأسلحة وإنفاذها.
4 الالتزام بتبادل المعلومات والتعاون على اتخاذ تدابير فعالة.
تبدأ جهود منع ومكافحة تحويل مسار الأسلحة بالتنفيذ الأمين والمتسق من قبل جميع الدول للقوانين واللوائح الوطنية، والاتفاقات الإقليمية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
دور فاعل للمجتمع المدني: يمكن أن يلعب المجتمع المدني دوراً محورياً في منع تحويل مسار الأسلحة، وخير مثال على ذلك «تحالف أرماس باجو كونترول» الأرجنتيني، وهو تحالف يضم 150 منظمة مجتمع مدني تم إنشاؤها لرقابة تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة.
التعاون الدولي: مشكلة تحويل مسار الأسلحة لا يمكن حلها أو الحد منها بشكل ملموس من قبل الدول التي تعمل بمفردها. لا يمكن تعطيل شبكات الاتجار غير المشروع بالسلاح بشكل فعال إلا من خلال التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات ونقل والدروس المستفادة، وتقديم المساعدة التقنية والمادية لبناء قدرات الدول والمؤسسات والجهات الفاعلة الأخرى فقيرة الإمكانات والتجارب في مجال منع تحويل مسار الأسلحة بالرقابة على مخزونات السلاح ومراقبة الحدود. كما يضمن التعاون الدولي العمل المنسق لاعتراض عمليات تحويل مسار الأسلحة وفرض عقوبات على عصابات تجارة الأسلحة غير المشروعة.
التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في التدريب وفي إنتاج دراسات وخرائط معرفية وازنة: مما لا شك فيه أن التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لإنتاج دراسات وخرائط معرفية وازنة يمكن له أن يساهم في الحد من تحويل مسار الأسلحة. فخرائط لشبكات الفساد المتورطة وطرق التهريب الدولية، والسماسرة غير الشرعيين، وأساليب تحويل مسار الأسلحة، وخرائط نقاط التسليم، والواجهات التي تستخدمها المجموعات المشاركة في عملية تحويل مسار الأسلحة يمكن لها أن تسهم في إنتاج معرفة وازنة تحد من تحويل مسار الأسلحة.
كما أن التدريب وتبادل الخبرات من خلال معاهد جامعية أو بحثية أو دولية، مثل معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح الذي قدم بين عامي 2015 و2020، دورات تدريبية في إجراء تقييمات لإدارة الرقابة على الأسلحة والذخيرة لمؤسسات 11 دولة، هو مثال يُحتذى به في التعاون المأمول.
استخدام التقنيات الجديدة: مما لا شك أن التقنيات الجديدة، مثل أجهزة التدمير الذاتي، يمكن أن تقلل من مخاطر استخدام الأسلحة غير المشروع، ولكنها لا تزال تتطلب البحث والتطوير. لذا يجب تخصيص الكثير من المنح البحثية والتعاون مع شركات التكنولوجيا العسكرية والمدنية لتطوير تكنولوجيا جديدة ومبتكرة لمنع تحويل مسار الأسلحة.
الخاتمة
برغم الترسانة القانونية التي تخضع لها الدول فيما يتعلق بمراقبة عمليات نقل الأسلحة، إلا أن الغالبية العظمى من الأسلحة المحول مسارها في السوق السوداء تم تصنيعها وامتلاكها بشكل قانوني قبل تحويل مسارها إلى مستلمين غير مرخصين، فهناك أيضاً الأسلحة يدوية الصنع أو التي تم تغيير طبيعتها، ولكن حتى تلك الأسلحة تم تجميعها في معظم الأحيان من مكونات تم الحصول عليها بشكل قانوني.
وفي سياق الحرب الروسية الأوكرانية «حيث تدعم الدول الغربية وحلفاء الناتو أوكرانيا بالسلاح» يتوجب على المجتمع الدولي أن يضمن أكثر من أي وقت مضى «في ظل نقاط الضعف التي تعاني منها عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا» منع تحويل مسار الأسلحة. مما دعا يورجن ستوك الأمين العام للإنتربول إلى التحذير من أن الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى ظهور العديد من الأسلحة في السوق السوداء.
يجب على المجتمع الدولي إذاً تطوير آليات إشراف أكثر صرامة على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا وغيرها من الدول، وذلك بتطوير أشكال مبتكرة من نظم التتبع والجرد التفصيلية للأسلحة الموردة، بحيث تنشئ نظاماً دولياً لمراقبة الأسلحة، وذلك من خلال أساليب غير تقليدية تتناسب مع بيئات الصراع المتطورة والمتباينة.
في الختام يمكننا القول إنه حتى الآن، وعلى الرغم من كل المحاولات السياسية والتشريعية لمنع تحويل مسار السلاح، فإن نقل الأسلحة ينطوي على مخاطر لا مفر منها. لا يمكن للجهة المصنعة للسلاح والناقلة له ضمان ألا ينتهي به المطاف يوماً ما في أيدي قوى غير شرعية. يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تقلل من تحويل مسار الأسلحة، ولكنها مجال يحتاج للمزيد من البحث والتطوير والدمج في التشريعات القانونية ذات الصلة بشكل يضمن التتبع دون التجسس.
» الأستاذ الدكتور وائل صالح خبير في مركز تريندز للبحوث والاستشارات
