كشف سعادة فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة “إيدج” يوم 23 فبراير 2020 عن رصد أكثر من مليار درهم لتطوير التقنيات المتقدمة خلال العام الجاري 2020 وذلك في مجالات المنصات المسيرة والصواريخ والعربات إضافة إلى عمليات البحث والتطوير.
وقال البناي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2020 إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات مع شركات عالمية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية إضافة إلى توقيع عقود مهمة خلال الشهرين المقبلين سيتم الإعلان عنها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ”إيدج” أن المجموعة تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات العسكرية والدفاعية إضافة إلى لعب دور رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تصدير التقنيات المتقدمة للخارج وأن يكون القطاع العسكري من القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات.
وأشار البناي إلى أن “إيدج” تضم تحت مظلتها 25 شركة تركز على 5 قطاعات رئيسية تتمثل في الأسلحة والأنظمة والحرب الإلكترونية والدعم التقني والأمن السيبراني حيث حققت المجموعة مبيعات من الصناعات العسكرية والأمنية تفوق الـ5 مليارات دولار العام الماضي 2019.
وتطرق البناي خلال حدثه إلى أن مجموعة إيدج تضم 12 ألف موظف مع الاستمرار في دعم استراتيجية التوطين حيث تصل نسبة التوطين في الإدارات العليا إلى 90% مشيراً إلى أن شركات المجموعة تدار من خلال كادر وطني.
ونوه البناي بأن تركيز مجموعة إيدج ينصب حالياً على تصنيع المنصات المسيرة ذاتياً وعن بعد والتي تتنوع ما بين مدرعات وطائرات وسفن حيث يعد هذا المجال الرئيسي للشركة خلال المرحلة الحالية.
وقال إن “إيدج” تهدف إلى تطوير قدرات الإمارات الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاعات العسكرية الحيوية وأن تكون مركزاً عالمياً لتصدير التكنولوجيا والمعرفة للخارج إضافة إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع وتطوير قدراتهم بما يواكب تطور هذه الصناعة إضافة إلى استقطاب العقول من أنحاء العالم لاستشراف مستقبل التقنيات العسكرية والأمنية.
وأشار إلى أن “إيدج” تستهدف تطبيق تقنيات متقدمة مثل القدرات ذاتية التحكم والأنظمة المادية السيبرانية وإنترنت الأشياء وأنظمة الدفع المتطورة وعلم الروبوتات والمواد الذكية مع التركيز على الذكاء الاصطناعي في مختلف منتجاتها وخدماتها.
وأوضح أن “إيدج” تستهدف زيادة حجم الصناعات الدفاعية الإماراتية المتقدمة والمتطورة تقنيا بما يتماشى مع سياسة دولة الإمارات بأن تكون رائدة عالمياً في تصدير المعرفة والتقنية ما يعزز مكانتها على مستوى العالم من خلال شركاتها الرائدة القادرة على المنافسة العالمية.