فرضت الولايات المتّحدة حظراً على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، في «بلدان إشكالية» في مقدّمها الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة في بيان.
والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح «الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية»، وفق الوزارة التي شدّدت من جهة أخرى على الطابع «المحدود للغاية» للمرسوم حرصاً على «تمسّكنا بالاستثمارات الخارجية» للشركات الأمريكية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات الأمريكية والأفراد الأمريكيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معيّنة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت «كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم».
وأوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن «الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها»، وأضاف أن هذا المرسوم «يرمي تحديداً إلى الحد من الاستثمارات الأمريكية في الشركات الضالعة في هذا الجهد».
وتخشى إدارة بايدن استفادة الصين من الاستثمارات الأمريكية ليس فقط على مستوى نقل التقنيات وإنما أيضاً عبر «فوائد غير ملموسة» على غرار المرافقة في إنشاء خطوط الإنتاج وتبادل المعارف والوصول إلى الأسواق.
ويعتبر هذا القرار أول تدخل حكومي من نوعه، واسع النطاق، لتقييد نشاطات شركات أمريكية في الخارج.
في المقابل، عبرت الصين عن قلقها البالغ بشأن الأمر، وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
وكانت الولايات المتحدة تسمح للقطاع الخاص بالمعاملات التجارية في أي بلد وفي مجالات متعددة بلا قيود باستثناء قائمة ضيقة من السلع والمكونات المرتبطة بالمعدات العسكرية.
وحذر مسؤولون في إدارتي ترامب وبايدن من أن شركات أمريكية تساهم من دون قصد في التقدم العسكري الصيني عبر التعامل مع شركات تتقاسم التكنولوجيا الأمريكية مع الجيش الصيني.
وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن وزارة الخزانة الأمريكية ستشرف على تطبيق القرار التنفيذي عبر حظر الاستثمار في شركات صينية تنشط في قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه موصلات متقدمة.
