وقعت وزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصادي “توازن” يوم 24 فبراير 2021 مذكرة تفاهم للتعاون في دعم وتنظيم أعمال لبرامج البحث والتطوير في المجالات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وقع مذكرة التفاهم سعادة اللواء الركن طيار اسحاق صالح البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية، وسعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي.
واتفق الطرفان على تأسيس وتنظيم أعمال البحث والتطوير في مجالات دفاعية متنوعة بما في ذلك التطبيقات ذات الاستخدام المزدوج، وذلك بهدف ضمان تطوير القدرات الدفاعية الوطنية لمواكبة المتطلبات التشغيلية للقوات المسلحة، وتقييم أداء هذه البرامج على ضوء الأهداف والأولويات الدفاعية والأمنية لدولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع: “تعكس هذه المذكرة الأهمية التي توليها وزارة الدفاع لتعزيز علاقاتها القائمة مع مجلس التوازن الاقتصادي باعتباره “الشريك الاستراتيجي” لأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بقطاعي الدفاع والأمن”.
ومن جانبه أوضح سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع أن الوزارة ترتبط بعلاقات راسخة مع مجلس التوازن الاقتصادي وأن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة بينهما، حيث ستكون الوزارة الجهة المعنية بوضع السياسات الدفاعية بينما سيتم توسيع نطاق مسؤوليات المجلس وصلاحياته لتشمل إدارة برامج البحث والتطوير في المجالات الدفاعية في دولة الإمارات.
ومن جهته، قال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي: “دأب مجلس التوازن الاقتصادي جنباً إلى جنب مع وزارة الدفاع على تحديد أدوار الجهات المعنية بالبحث والتطوير والملكية الفكرية في القطاعات الدفاعية والأمنية، وذلك لبلورة استراتيجية البحث والتطوير لهذه القطاعات مع التركيز على مجالات محددة ذات الأهمية لمنظومة البحث والتطوير”.
وأضاف الحوسني أن أعمال البحث والتطوير ستشمل مجموعة واسعة من المشاريع القصيرة وطويلة الأمد بدءاً بالبحوث الأساسية والتطبيقية وصولاً إلى النماذج الأولية وتطوير المنتجات وذلك تحقيقاً لأهدافنا الوطنية وبما ينسجم مع نتائج التحليلات لقدراتنا الداخلية ووفقاً للمجالات الدفاعية والأمنية ذات الأولوية.
ويمثل التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين الخطوة الأساسية لربط منظومة البحث والتطوير في القطاعات الدفاعية بين الوزارة والمجلس مع الجهات المعنية بالصناعات وشركات القطاع العام والجامعات لتسريع وتيرة أعمال البحث والتطوير وتعزيز فعاليتها مع تهيئة البيئة الداعمة للابتكار والاكتشافات العلمية وبناء الشراكات الجديدة مع مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
وسيسعى المجلس لمواصلة العمل مع الجهات المعنية بإدارة مشاريع البحث والتطوير بهدف تقديم منتجات نهائية عالية الكفاءة تساهم في تعزيز القدرات الاستراتيجية للقوات المسلحة والجهات الأمنية في دولة الإمارات، مع تحقيق توازن في العمل بين استغلال الموارد الوطنية وبين التعاون مع المؤسسات العالمية وبما يضمن تواؤمها مع استراتيجية البحث والتطوير واحتياجات المستخدم النهائي.
