أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، مشروعاً وطنياً لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلّح في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي بدأ تنفيذه في الأسابيع الماضية، حيث من المتوقع استكماله بحلول نهاية عام 2022.
وسيتولى المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير قيادة هذا المشروع باعتباره الجهة المحلية التي تقود آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي ومع القطاع الخاص في الدولة.
وسيساعد تقييم مخاطر انتشار التسلح القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات في تنفيذ المتطلبات الجديدة لتحديد مخاطر تمويل الانتشار وتقييمها وفهمها، بهدف وضع تدابير مناسبة للتحكم بالمخاطر والحد منها أو تخفيضها إلى مستويات مقبولة.
وسيغطي تقييم المخاطر جميع الأبعاد فيما يتعلق بكيفية استخدام الموارد المالية في مجال تطوير الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بما في ذلك الوسائل والتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يتم استغلالها في تنفيذ هذه العمليات. وسيركز التقييم أيضاً على التزامات القطاع الخاص بما تنص عليه اللوائح والقوانين الاتحادية في دولة الإمارات.
