لقد أثبتت دولتنا بفضل قيادتنا الرشيدة قدرتها على استدامة تفوقها عالمياً، لأنها اختارت نهجاً تنموياً ارتقائياً لا يقبل التوقف أو التراجع، فأصبحت اليوم “ضمن أكثر 10 دول تنافسية عالمياً، وتصدرت في 79 مؤشراً دولياً جديداً، وهي الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم.. والأولى في 479 مؤشر عربياً”!
وصارت نموذجاً عالمياً في تطوير المناهج والآليات والتطبيقات الاستباقية التي تعزز تفوق الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.. جاء ذلك بفضل العمل الدؤوب والمثابر لفرق العمل الحكومية الكفوءة المرتكزة على منهجيات وتطبيقات تطوير قطاعات جديدة تعزز جهود الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
فقد تبوأت دولة الإمارات وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 المركز الأول عالمياً في مؤشرات رئيسية.. مثل:
مؤشر غياب البيروقراطية في العمل الحكومي، ومؤشر الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، ومؤشر سوق العمل، ومؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، ضمن محور “الكفاءة الحكومية”.
كما حصلت على المركز الثاني عالمياً في:
مؤشر الإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب، ومؤشر جودة النقل الجوي، ضمن محور البنية التحتية، ومؤشر استخدام الشركات للبيانات الضخمة والأدوات التحليلية، ضمن محور كفاءة الأعمال.
وتقدمت الدولة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في:
المحور الاقتصادي، وفي “مؤشر الثقافة الوطنية”، ومؤشر “صورة الدولة في الخارج”.
كما عززت دولة الإمارات مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، حيث حافظت على المركز الأول عربياً للعام الـخامس على التوالي، وتقدمت مرتبتين على التصنيف العام العالمي للمؤشر لهذه السنة.
وأصبحت الإمارات أول دولة في العالم يتخطى فيها عدد فحوصات “كوفيد 19” عدد السكان، وخامس دولة في العالم من حيث عدد الأبراج ذات 150 طابقاً فأعلى.
وقد تحقق كل ذلك على الرغم من أن الحياة العامة في جميع البلدان قد ارتبكت في «عام الأزمة الصحية العالمية»، إلا أن الإمارات، كانت ومازالت ترسخ نجاحاتها وفق مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف قطاعات التنمية الشاملة، وتتطلع جميع فرق العمل المبدعة والمثابرة إلى تحقيق أعلى وأفضل النتائج في عام الاستعداد للخمسين.
وهنا لا بد من تأكيد أهمية استدامة إطلاق المبادرات الابتكارية في جميع القطاعات والميادين، وفق الاحتياجات الحقيقية لمتطلبات التطوير التنافسي العالمي، في بيئة آمنة مستدامة، مع الحرص على التصدي للتحديات التنموية الرئيسية، بمعالجات وأساليب ووسائل غير تقليدية، وتوظيف “تقنيات المستقبل” في جميع المشاريع والبرامج التي تخدم القطاعات الحيوية في الدولة، وتعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية، وتساهم في تحسين جودة الحياة لإسعاد الانسان.
