يتفق الخبراء على أن الثورة الصناعية كانت نقطة تحول في انبعاثات الغازات الدفيئة، جراء سلسلة من ثورات زراعية، وتكنولوجية، وديموغرافية، واقتصادية، وعمليات نقل وتمويل، شكلت نموذجاً جديداً للإنتاج والاستهلاك.
ومن هنا، بدأ التأثير الرئيسي للاحتباس الحراري يظهر جلياً في زيادة حرارة الكوكب التي ارتفعت بمقدار 1.1 درجة مئوية في هذه الفترة، والمقدر لها أن ترتفع بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.
ولعل تصاعد التعداد السكاني الذي بلغ اليوم أكثر من 7.5 مليار شخص، ناهيك عن استنزاف الموارد، وزيادة الطلب على الطاقة والوقود الأحفوري، كل ذلك أدى إلى دخول الكوكب عصر أطلق عليه العلماء “الأنثروبوسين”، وهي حقبة جيولوجية جديدة تشير إلى زيادة تأثير الأنشطة البشرية على الأنظمة البيئية والمناخ.
وعليه، فثمة عواقب وخيمة، ستنجم عن ظاهرة الاحترار المناخي، منها ما يتعلق بتهديد حياة البشر وتدمير السلسلة الغذائية والموارد الاقتصادية، بينما يعد ذوبان الكتلة الجليدية في القطبين من أسوأ تغيرات المناخ، والذي سيفضي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، ويجر إلى حدوث فيضانات وتهديد البيئات الساحلية، والتي سينجم عنها اختفاء تام للدول الجزرية الصغيرة.
وفي البلدان النامية والفقيرة ستكون التداعيات المناخية أكثر قسوة، لنواجه ظاهرة لاجئي المناخ الذين لم يعودوا قادرين على كسب العيش الآمن في أوطانهم، بسبب الجفاف وتآكل التربة والتصحر وإزالة الغابات وغيرها من المشاكل البيئية، إلى جانب المشاكل المرتبطة بالضغوط السكانية والفقر المدقع.
وما التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، إلا مساهمة في مكافحة تغيّر المناخ، والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ليكون الاقتصاد الأخضر، أحد أشكال التنمية المستدامة والمحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية وتوسيعها.
وبالمعنى نفسه، فإن العديد من التحديات التي تواجه البشرية، لا يمكن حلها إلا من خلال الالتزام العالمي بالتوازن البيئي والنمو الاقتصادي، كجزء من خارطة طريق جديدة للتنمية المستدامة.
فمسؤولية الحفاظ على البيئة وتقليص الاحتباس الحراري، تتطلب وعياً جمعياً يستند على اعتماد سلوكيات صديقة للبيئة، وإيجاد بنى تحتية مرنة، فضلاً عن تطوير مدن أكثر استدامة، لتكون الأنشطة التي تصدر انبعاثاتها محايدة مناخياً أو محايدة لثاني أكسيد الكربون، ولا تشكل ضغطاً على المناخ.
ولهذا، جاءت رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتهما، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير، والابتكار، لتكون بمنزلة المحفز للاستثمار وخلق فرص جديدة للعمل.
