إن من أهم النقاط التي أثبتت أهميتها خلال وباء “كوفيد-19” هي أن الاضطلاع بالأفكار والابتكار في قطاعات العلوم والتكنولوجيا يمكنه أن يحفز مسيرة التحول التي يحتاجها اقتصادنا، وأن يعزز الإنتاجية والنمو، وأن يخلق وظائف جديدة، وأن يولّد منافع جمّة اقتصادياً واجتماعياً في مجالات الأبحاث والتطوير والاستخدام التجاري للابتكارات الجديدة على نطاق واسع. ولم يعد أحد يشكّك بأهمية الأبحاث والتطوير في رفع مستويات الصحة العامة والسلامة والأمن في أنحاء البلاد.
لقد أدركت الإمارات ضرورة تبني الثورة التقنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية حتى قبل بدء الوباء. ففي العام 2017، أصدرت الإمارات قراراً بإنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي لكي تكون من أوائل الدول المتبنية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمصدّرة لهذه التقنية. وساهمت الاستثمارات في حاضنات ومسرّعات الأعمال في الترويج لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء وتطبيقات البلوكتشين، وأصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر جرأة على المخاطرة في هذا المجال.
لقد حدثت جميع هذه المستجدات في منظومة سريعة التطور. فمثلاً، شهدت أبوظبي قبل عامين إنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الذي تتمحور مهامه حول تسريع وتيرة الأبحاث والتطوير وخلق الفرص لتوقع تحديات المستقبل وحلها ضمن مجالات منوعة مثل الأغذية والزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة المستدامة، والطيران والفضاء، والأمن والسلامة، والنقل.
وأسس المجلس كذلك كلاً من “معهد الابتكار التكنولوجي” و”أسباير” للمساعدة على تحقيق طموحاته، إذ يهدف المعهد إلى استكشاف آفاق المعرفة والاستعداد للمستقبل وصناعته من خلال مراكزه البحثية المتخصصة في المواد المتقدمة، والروبوتات المستقلة، وعلم التشفير، والتكنولوجيا الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة. بدوره، يركز “أسباير” على تحديد التحديات والمسائل الإشكالية في ستة قطاعات يمكن حلها من خلال المعهد، كما يعمل على تمويل المسابقات التي تؤدي إلى إنجازات رائدة. وتم الإعلان مؤخراً عن تأسيس هيئة ثالثة هي “فنتشر ون” (VentureOne) لدعم التسويق والاستخدام التجاري لابتكارات معهد الابتكار التكنولوجي.
لقد أصبحت التكنولوجيا بلا شك نفطاً جديداً في عصرنا الحاضر، وإن تسخيرها والاستفادة منها بالشكل الأمثل هو الشغل الشاغل للعالم أجمع. تمثل التقنيات الجديدة والناشئة سوقاً تقدر قيمته بـ350 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق لتتجاوز قيمته 3.2 ترليون دولار بحلول العام 2025، وفقاً لتقرير التكنولوجيا والابتكار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي حدد أفضل الطرق لكي تستفيد الدول النامية من الثورة التقنية الحالية بهدف سد الفجوات التي تعيق التنمية المستدامة والشاملة.
لا شك أن الإمارات مستعدة تماماً لمواكبة الموجة التكنولوجية المتصاعدة بفضل مبادراتها المستمرة وجاهزيتها للمستقبل وحشدها للاستثمارات في البنية التحتية والأبحاث التقنية، وجهودها الرامية لتعزيز مهارات الموظفين وتطوير الأطر والإرشادات الأخلاقية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0).
