اختتم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار .. أعمال المؤتمر الإقليمي حول الرقابة على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج والذي تم الاعداد له بالشراكة والتنسيق مع وزارة الدفاع والاتحاد الأوروبي والمكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات BAFA، وبرنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج P2P.
جرى خلال جلسات المؤتمر بحث سبل بناء القدرات وأفضل الممارسات بمجال تبادل المعلومات والخبرات، وشهد مشاركة وحضور نخبة من المسؤولين والخبراء من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من مؤسسات الدولة.
وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي أفتتح بها أعمال المؤتمر إن التشريعات والشراكات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وتبني أفضل الممارسات والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية ُيعد أحد أهم الركائز الرئيسية لتحقيق الامتثال في الرقابة على الصادرات والمساهمة في التطور والتنمية الشاملة وتعزيز مدخلات الاقتصاد.
وأضاف: ” نتطلع في هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون المستقبلي من خلال الاتفاق على برامج مشتركة في بناء القدرات وتبادل الخبرات – لما لذلك من أهمية في دعم التبادل التجاري الدولي ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتنفيذ أفضل الممارسات والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها، والتي يطالب بإنشائها والمحافظة عليها مجلس الأمن في قراره رقم 1540 لعام 2004، والاتفاقيات الدولية الأخرى منها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية OPCW.
وأوضح أن “ للشراكة الاستراتيجية بين الجهات الرقابية الوطنية في دولة الإمارات دورا في تحقيق الامتثال وانسيابية الأعمال، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر فيما بينها في بناء القدرات وتوعية القطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات والشراكة في بناء أنظمة ذكية ” وأرجع ما تم تحقيقه من إنجازات إلى الرؤية الواضحة ودعم القيادة الرشيدة لمنظومة الرقابة على الصادرات في مؤسسات حكومة الإمارات”.
وقال سعادة العميد يعقوب الحمادي مدير مديرية التراخيص وأمن الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر” إن العالم يشهد اليوم أحداثاً مهمة تتطلب تحليلاً شاملاً لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية وأؤكد لكم أن وزارة الدفاع ملتزمة بمواكبة متطلبات حماية الصناعات الدفاعية بهدف الاستمرار في الحفاظ على بيئة آمنة لجذب المواهب والكفاءات الاساسية والابتكار في مجال الصناعات الدفاعية ضمن لوائح متطورة تم تصميمها بأعلى المعايير العالمية “.
وأعربت نتالي بوويلز رئيس وحدة الاستقرار والسلام في المفوضية الأوروبية في كلمتها عن شكر و تقدير الاتحاد الأوروبي للمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووزارة الدفاع على الرعاية المشتركة لتنظيم هذا المؤتمر والتعاون القيم مع الأمانة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والتي تتخذ من دولة الامارات مقراً لها، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يشكل انطلاقة لفهم أهمية الرقابة والإشراف وسيسهم بشكل فاعل في رفع الوعي وتعزيز منظومة الرقابة على الصادرات والتعرف على ادواتها المبنية على المخاطر.
وأشار سعادة تورستن سفاريك رئيس المكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات (BAFA) خلال الجلسة الأولى للمؤتمر إلى أن ” ضوابط مراقبة الصادرات تسهم مساهمة هامة في الأمن الدولي في عالم تسوده العولمة، وتعتبر تلك الضوابط جزءا لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية والتجارية النشطة والفعالة .. كما تساهم في تحقيق الرخاء للدول الأمر الذي سيمكنها من التحكم في صادراتها بفعالية ووفقاً للمبادئ والمعايير المعترف بها دولياً، وهذا من شأنه أن يعزز أيضا مشاركة تلك البلدان وانخراطها في تبادل تجاري أكثر قوة وفعالية، وبالتالي فإن الضوابط الفعالة على الصادرات وتعميق العلاقات التجارية يمكن أن يسير جنباً إلى جنب في هذا الشأن”.
وتمحور جدول أعمال المؤتمر حول مناقشة قوائم الرقابة، والاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات في مجال الرقابة على الصادرات من قبل الخبراء والمختصين من الاتحاد الأوروبي والمكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات BAFA وبرنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج P2P والمختصين من جهات رقابية في الدولة وعرض تفصيلي من قبل الخبراء من المملكة الأردنية الهاشمية علاوة على جلسات مناقشة واستعراض أفضل الممارسات من قبل وفود بعض الدول المشاركة من كل من المملكة العربية السعودية وقطر والمملكة المغربية وجمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، فيما أختتم جدول الأعمال بنقاشات مفتوحة تمت خلالها الإجابة على أسئلة المشاركين حول المواضيع المطروحة في جلسات المؤتمر.
