ملتحفةً بروح الإقدام والتحدي، ومستفيدةً من خبرة إيجابية لكل من مصر والأردن، ومتجنبةً خبرات سلبية لأصحاب المصالح الضيقة والمزايدين طوال الوقت، ومتجاهلةً تشبث الكثيرين دوماً بسياسات رد الفعل، قدمت الإمارات للعالم المبادرة أو الاتفاقية الثلاثية..
وهو ما يمكننا وصفه بأنه “اشتباك” مدروس مسبقاً بعناية، أو بالأحرى “هجوم سلام” جريء وقوي وواضح ومفيد من حيث التوقيت ومن حيث الصياغة، خاصة وأن البدائل ثبت عجزها أو عدم رغبتها في حلحلة الجمود الذي لا يعاني منه سوى المواطن الفلسطيني العادي، في ظل اقتراب شبح الضم لثلث أراضي الضفة الغربية، وهو ما يعني بالضرورة القضاء نهائياً على حل الدولتين لعدم وجود أرض للدولة الفلسطينية يمكن التفاوض بشأنها.
فكيف وصلنا إلى هذه المبادرة وكيف تحققت؟ وما هي دلالاتها وما هو الأفق المنظور لتعظيم نتائجها؟ وما هي الآلية لمد الخط على استقامته وتحقيق مزيد من المكاسب؟ وهل يمكن أن تحصد نفس ما سعت إليه المبادرة العربية – المرفوضة إسرائيلياً وأمريكياً- لتحقيقه بعد إعادة تغليفه؟
كيف تم التوصل للاتفاق الثلاثي؟
لا بد أن نضع في الحسبان بداية عامل حيوي وضابط مؤثر في أي معادلة متمثلاً في حقيقة مراعاة صانع القرار في الإمارات دوماً للرأي العام الإماراتي وللمصالح العليا للإمارات، وفي نفس الوقت سعيه الدؤوب لدعم القضية الفلسطينية ولتقديم “رافعة” لانتشال ملف الصراع من مستنقع الجمود والشعارات الرنانة الزائفة. فعلى عكس دولة مثل تركيا الرأي العام بها أغلبة في السجون أو في المنفى، أو دولة مثل قطر لا يوجد بها رأي عام من الأساس، للإمارات رأي عام دوماً محل تقدير واعتبار، وعلى هذا كانت مسيرة طويلة للتوصل للصيغة الأفضل والأنجع، فشهدنا تريثاً إماراتياً ملحوظاً في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو في الاتصال بالجانب الإسرائيلي على عكس أطراف عربية أخرى في الخليج العربي وخارجه، ثم بدت اشارة مبتسرة متمثلة في استقبال رياضيين من إسرائيل في إطار منافسات دولية، ثم شهدنا تفعيل لملف حوار أديان.
وبجانب الالتزام أمام الاتحادات الدولية الرياضية وتجنب أبو ظبي لتوقيع عقوبات عليها إذا ما منعت رياضيين من المشاركة في بطولات تستضيفها، مهد للاتفاق الثلاثي أيضا فتح الإمارات الأبواب أمام “حوار الأديان” للتأكيد على سماحة الديانات السماوية، ورفض قيمها المطلق لأي عدوان أو احتلال أو عنصرية.. ويشهد على ذلك الحاخام الأمريكي “مارك شاينر” وهو نائب رئيس الكونجرس اليهودي سابقا وشخصية لها تأثيرها في الولايات المتحدة وفي إسرائيل على حد السواء والذي صرح منذ أيام لصحيفة “ماقور ريشون” بعوامل أقنعت إسرائيل بلغة المصالح بضرورة التوجه وقبول الشروط الإماراتية بشأن تجميد الضم، والإشارة للمقدسات بشكل صريح في الاتفاق، حيث قال: كنت طرفا بين الجانبين في الشهور الأخيرة، ويمكن القول بأن الاتفاق هو نتيجة دمج لعدة عوامل على رأسها
1-المشاركة في الحرب ضد فيروس كورونا. 2- بحث سبل التعاون للتوصل لمصل أو لقاح. 3- مجابهة التهديد الإيراني المتنامي. 4- الرغبة في التصدي لخطة بسط السيادة الإسرائيلية على ثلث الضفة.
والملاحظ هنا أن كل تلك الملفات الأربعة لا تحتمل التأجيل أو التسويف. خاصة وأن ملف الضم كان الوعد الرئيسي لنتنياهو إزاء ناخبيه قبيل الانتخابات، بل وتم التوصل لصيغة اتفاق بشأنه مع أبرز معارضيه وهو الجنرال بيني جانتس الأمر الذي اتاح تشكيل حكومة ائتلافية بين الليكود وحزب أزرق أبيض.
بعد كل هذا الزخم وصلنا لتفاوض ثلاثي قوي وشجاع وبعيد عن الإعلام – حتى تتبلور الأفكار بشكل واضح – ثم انتقلنا إلى مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي ذاته بلغة يفهمها وعبر منصات إعلامية واسعة الانتشار، وفي هذا ذكاء وفطنة لتحصين التحرك ورفعه فوق مستوى الأحزاب الإسرائيلية ومزايداتها. فقد كان من السهل إجهاض التحرك والمبادرة الإماراتية لو قابلت الأحزاب المتطرفة الاتصالات الرسمية بخطوة سريعة تحشد فيها آلاف المستوطنين وأنصار الأحزاب اليمينية العنيفة خاصة، وأن بعضها محظور وفق القانون الإسرائيلي نفسه – مثل أنصار حركة “كاخ”، المنحلة و”كاهانا حي”- لكن صوته عال، ويبتز الحكومات المتعاقبة طوال الوقت
رفض سياسة رد الفعل
فقد استبقت دولة الإمارات يوم 1 يوليو، وهو اليوم المحدد لضم ثلث الضفة الغربية، ورفضت أن تكون سياستها سياسة رد الفعل، أو البكاء على اللبن المسكوب، ونشرت عبر سفيرها في واشنطن السيد يوسف العتيبة رسالة قوية بالعبرية مفادها: “اختاروا بين الضم، وبين مسيرة العلاقات الطبيعية معنا”. وكان من الواضح للمحلل المدقق أن الحديث ليس فقط عن الإمارات، ولكن الأمر يتعلق بتنسيق تام مع أطراف عربية كبيرة ومؤثرة أخرى بشأن هذا التحرك.
ردود على الرافضين المتشنجين
قدمت الإمارات النموذج الطيب الحصيف عندما تصدت لإدارة “هجوم السلام” على إسرائيل بشكل مرتب ومدروس، حتى وصلنا إلى المشهد الحالي الذي نرى أنه تسيطر عليه عوامل حاكمة لا يمكن تجاهلها عند تقييم أي مسيرة أو قرار:
1-إنزواء المقاومة، وانشغالها بالتدخل في شؤون الدول العربية.
2-استمرار الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
3-خروج جيوش، بل ودول من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي.
4- تدهور تأثير وشعبية اليسار الإسرائيلي.
5-معدل الزيادة الطبيعية داخل الخط الأخضر حوال 1,9 % بينما يصل داخل المستوطنات، وفقا لاحصائيات حركة السلام الآن الرافضة للاستيطان، إلى 3,5 % وهو ما يقارب الضعف، مما يستوجب منا تحركاً سريعاً وعدم الركون للشجب والادانة بينما الواقع يتغير على الأرض.
مع الوضع في الحسبان أن سياسة “دع كل الأطراف تعمل” لا تزال قائمة، والسياسة هي فن الممكن، فلو تغير الوضع واستطاع المفاوض أو المقاوم الفلسطيني تحقيق نتائج أفضل فلا يوجد ما يمنعه من تحقيق ذلك أو يحظر عليه اجراء معيناً يرى أنه سيفيده. فلا يوجد ما يصادر حق بقية الأطراف على الساحة الفلسطينية أو العربية في أن تحاول وتجتهد بطريقتها لتحقيق بعض التقدم، أو وقف النزيف المستمر والذي أسماه الشاعر الكبير محمود درويش مبكراً “يوميات الحزن العادي”.
المبادرة الإماراتية أو “هجوم السلام” في الأغلب ستستفيد كثيراً – كما استفادت مصر واستعادت طابا بالتحكيم الملزم وليس بالتوفيق الودي- من الخلافات الداخلية في إسرائيل بين العلمانيين والمتدينين، وبين اليسار واليمين، وبين الشرقيين والغربيين، والتعامل العنصري المستمر ضد اليهود من أصل روسي وأثيوبي.
ويجب علينا في هذا السياق ملاحظة أيضا الثمن الذي تتحقق به الأشياء، فإذا كان يمكن تجميد الضم بمفاوضات سياسية واتصالات دبلوماسية.. فهل يكون هذا هو المسار الذي ندعمه ونؤيده؟ أم مسار آخر قد يؤدي لنفس الهدف أو يخفق، لكن بعد مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم والخدمات الأساسية؟ من المؤكد أن المسار السلمي الذي يجنب المواطن البسيط ويلات الحروب والعداون في مواجهات غير متكافئة هو الأصوب طالما أن النتيجة قد تحققت بالمسار السلمي، وطالما أنها غير مؤكده عند اللجوء لخيار المواجهة احتماء بمدنيين. بعبارة أخرى هل يكون من المجدي نفعا أن نترك قادة الفصائل يحتمون بدروع بشرية، وتقتل إسرائيل آلاف وتدمر المنازل وما تبقى من محطات الخدمات الأساسية، وسط شجب وتنديد وصيحات “الموت لأمريكا ولإسرائيل”، مقابل تجميد الضم؟ أم أنه من الأفضل تحقيق نفس الهدف بسلسلة من الاتصالات والضغوطات ومفاوضات بلغة المصالح وليس العواطف؟ فالجانب الإسرائيلي في النهاية ليس جمعية خيرية ولم يلتزم أبدا عبر تاريخه بقرارات الأمم المتحدة، إلا إذا وجد أنه محاصرا ولا بديل أمامه سوى التنازل ورد الحقوق لأصحابها. مع الوضع في الاعتبار أن منح الفرصة للمسار السلمي في جميع الأحوال سيكون مفيدا وأمر يستحق بذل الجهد.
مشروع تسمين المستوطنات
ويمكننا القول في هذا السياق إن مشروع “تسمين المستوطنات” الإسرائيلية تلقى بهذا الاتفاق لطمة قوية، وسيكون تمرير ميزانيات لبناء مستوطنات جديدة أو زيادة عدد الوحدات داخل كل مستوطنة أمراً بالغ الصعوبة لأن تفكيك هذه المستوطنات خاصة الصغيرة والمتوسطة سيكون مطروحا بشدة في ظل أي اتصالات أو مباحثات مع دول خليجية أو عربية أخرى.. حيث صارت المعادلة التي أكدت عليها الإمارات هي: “قدم بعض الحقوق للفلسطينيين مقابل مسيرة علاقات واتصالات”، وهو نفس المفهوم والمبدأ الذي انطلقت منه المبادرة العربية المرفوضة إسرائيليا طوال الوقت. وعلى هذا سيكون تخصيص ميزانيات ثم تشييد مستوطنات اهدار للمال والجهد.
ويجب ألا نغفل أن الباب صار مفتوحا أمام تعظيم مردود الاتفاق الثلاثي، طالما أن الحل السياسي نجح على يد الإمارات وتم تعليق وتجميد الضم، وتم تجاوز تاريخه المحدد -1 يوليو- وشهر يوليو وكذلك أغسطس بالكامل، ولم يحدث الضم. وطالما أنه صدرت ضمانات أمريكية بعدم تنفيذ الضم ووقف مخطط بسط السيادة الإسرائيلية، وتم النص صراحة على اتاحة المقدسات في القدس أمام كل المسلمين (ولهذا الأمر حساسية مفرطة عند اليمين الإسرائيلي)، وكل هذا مقابل مكالمة هاتفية فإن التقدم على هذا المسار، يمكن أن يحقق قفزات أخرى لأن أبوظبي ربطت مسار التقدم في العلاقات بالتقدم على المسار الفلسطيني وليس أية مكاسب أمنية أو اقتصادية. وهذا المبدأ والتوجه يمكن تطبيقه عند انضمام بلدان عربية أخرى للاتفاق الثلاثي سواء تم هذا قريبا أم بعد عام أو أكثر.
ومن غير المستبعد أن تستفيد قطاعات من المعتقلين الفلسطينيين بتلك التحركات، وربما يكون مطروحاً بقوة التفاوض بشأن أسرى بحجم مروان البرغوثي القيادي الفتحاوي الذي قد يكون له دور مع التيار الإصلاحي في حركة فتح في التوصل لأفق أرحب، وصيغ غير تقليدية لانتزاع الحقوق.
ومن المكاسب المباشرة للمبادرة بقدر يجعلها صنو المبادرة العربية فور انضمام دول أخرى للاتفاق، نقل كرة اللهب إلى الملعب الإسرائيلي. فالنقاش حول “من يتحكم في القرار الإسرائيلي؟ هل الأغلبية والحكومة أم حفنة من المستوطنين؟ (إجمالي عدد المستوطنين يبلغ حوالي 400 ألف مستوطن لا يمثلون سوى 4 % فقط من إجمالي عدد الإسرائيليين) مطروح حاليا، وسيحتدم مستقبلا عند اقتراب تنفيذ تجميد واسع للاستيطان، ثم التفاوض على تفكيك المستوطنات الصغيرة والمتوسطة مع تبادل أراض مقابل الابقاء على مستوطنتي معليه أدوميم (38 ألف مستوطن)، وأريئيل (20 ألف مستوطن)، على سبيل المثال. وكان هذا الملف الذي يعد بمثابة جريمة حرب وفق القانون الدولي لأنها تقوم على نقل السكان من وإلى أرض محتلة.. قد اكتفى باجراءات رمزية مثل وسم منتجات تلك المستوطنات عند بيعها في بعض المتاجر الأوروبية (لكي يقاطعها من يرغب)، لكن مستقبل تلك المستوطنات صار على المحك بشكل عملي، في ظل تعليق الضم، وفي ظل إرساء قاعدة اجبار إسرائيل على التراجع عن وعودها وقراراتها حتى في ظل حكومة يمينية لها مواقف متشددة سابقة عديدة.
النتائج:
– المكسب الأعظم هو إعادة القضية الفلسطينية، مرة أخرى إلى موقع متقدم من سلم الأولويات، والتفاوض حول حقوق الفلسطينيين بعد أن كادت تطمسها الانقسامات، والأزمات الإقليمية والدولية الطاحنة. والمنشود هو أن يستثمر الفلسطينيون تلك الفرصة.
– لن تكون المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي سهلة.. وستكون المسيرة في جميع الأحوال شاقة وتستوجب أقصى درجات اليقظة، حتى تحقق المردود الطيب للفلسطينيين وللعرب.
– سياسة الخطوة الخطوة التي اتبعتها الإمارات بسلاسة وشجاعة وحصافة ستتيح مرونة وقدراً واسعاً من المناورة إذا ما حاولت إسرائيل التملص من التزاماتها أو تعهداتها، وإن كان من المستبعد أن تسعى إسرائيل للتهرب من الالتزامات في وجود ضامن أمريكي، وفي ظل تطلعها لإنجاح النموذج والتجربة حتى ينضم إليه للمسيرة عدد من الدول العربية المؤثرة.
– من المفيد لأقصى مدى تغيير الصورة النمطية للعرب في ذهن الرأي العام الإسرائيلي الذي جنح نحو مواقف الأحزاب المتطرفة المتشددة بعد أن صدق مقولة أنه لا يوجد شريك فلسطيني أو عربي يمكن أن ينخرط في مفاوضات ومسيرة سلمية، وعلى هذا فإنه لا بديل أو خيار سوى التشدد. ونفس الأمر ينسحب على الصورة النمطية السلبية للعرب، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجا مبهرا في العمران، النشاط التجاري الدولي، ولها شركات طيران، ومعارض من طراز رفيع، تتيح احتلال صدارة أية منافسة في مجالات عدة.
– المبادرة في النهاية ستمنح معسكر الاعتدال العربي قدراً أكبر من المناورة في مواجهة المخططات التوسعية التركية والإيرانية العلنية، وسيكون لها مردود اقتصادي طيب على جميع الأطراف بعد إنهاك مالي غير مسبوق بسبب أزمة كورونا وما تبعها من إغلاق وتضرر لأسواق وشركات كبرى. وأيضا في مواجهة رفض جاريد كوشنر (كبير مستشاري الرئيس ترامب) وعدد من المسئولين الأمريكيين في عام 2019 للمبادرة العربية، والملاحظ أن المملكة العربية السعودية عززت هذا التوجه، وتمسكت بالمبادرة مما يوضح قدر التنسيق بين أبو ظبي وبقية أشقائها لتحريك المشهد الجامد منذ سنوات، وتمرير المبادرة العربية بعد أن كان الجميع يظنها لفظت أنفاسها الأخيرة.
*ردود أفعال الداخل الإسرائيلي في سطور:
– هاآرتس: تضارب الاختصاصات بين الخارجية والموساد وهيئة الأمن القومي حول التفاوض. ووفد سيزور الخليج واتصالات لضم البحرين وعمان للاتفاق.
– يديعوت أحرونوت: بداية عصر جديد.. عدو عدوي صديقي.
– معاريف: اضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان علم الإمارات.
– المحلل ناحوم برنيع: نتنياهو لم يعترض على صفقة أسلحة ضخمة للإمارات، وأخفى الكثير من التفاصيل عن القائم بعمل رئيس الوزراء، وعن وزير الخارجية.
– مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: موقفنا لم يتغير.. نرفض بيع أسلحة تغير التوازن لأي دولة في الشرق الأوسط.
– بالاضافة لليكود رحبت بالاتفاق بدون أي تحفظ أحزاب اليسار ويسار الوسط: العمل، وميرتس، يش عاتيد، وأزرق أبيض (اعتبرها بداية لاتفاقات أخرى في الطريق).
– رحب بتحفظ بسبب الغاء السيادة والضم: وزير الصحة يولي ادلشتاين، ووزيرة النقل ميري رجيف، وزعيم حزب “اليمين الجديد” نفتالي بنيت (اعتبروها اضاعة لفرصة تاريخية لضم الضفة).
– تحفظ بشدة زعيم حزب الاتحاد القومي بتسلال سموتريتش بزعم أن الاتفاق يجب أن يكون ضد إيران بوصفها العدو المتشرك، وليس ضد مصالح حيوية مثل الضم.
– وعلى نفس منوال المتطرفين تحفظت أحزاب عربية ممثلة داخل الكنيست!
– التليفزيون الإسرائيلي نقلا عن وزير الخارجية السعودي: كل شيء ممكن بعد التوصل لسلام مع الفلسطينين على مرجعية الاتفاقات الدولية.
د. أحمد فؤاد أنور(باحث في الشؤون السياسية)
