اتخذت الحكومة الأمريكية خطوة أولى نحو تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي تتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة مثل “شات جي بي تي”.
ووجهت وزارة التجارة الأمريكية دعوة للجهات الفاعلة في هذا القطاع لتقديم مساهمات لإدارة الرئيس جو بايدن من أجل إعداد تصور حول أنظمة خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة لتشير إلى انفتاح البيت الأبيض على وضع بعض القواعد الأساسية في هذا المجال، خاصة أن بايدن صرّح بأنه لا يوجد حكم نهائي فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي يشكل خطراً على المجتمع.
وقالت وزارة التجارة “مثلما لا يتم توزيع الطعام والسيارات في الأسواق من دون ضمان مناسب للسلامة، كذلك يجب أن توفر أنظمة الذكاء الاصطناعي ضماناً للعامة والحكومة والشركات بأنها ملائمة”.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي موطن أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك “شركة أوبن آي” المدعومة من مايكروسوفت والتي أنشأت “شات جي بي تي”، فإنها متأخرة دولياً في مجال الأنظمة التي ترعى القطاع.
قيود صارمة
وحض بايدن الكونغرس على تمرير قوانين تضع قيوداً صارمة على شركات التكنولوجيا الضخمة، لكن فرصة إحراز أي تقدم تبدو ضئيلة في ظل الانقسامات السياسية بين المشرِّعين.
وأدى افتقار الولايات المتحدة للتشريعات اللازمة إلى إعطاء سيليكون فالي حرية طرح منتجات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي من دون التحقق من تأثيرها على المجتمع، وقبل أن تتمكن الحكومة من وضع القوانين اللازمة.
وفي نهاية مارس الماضي دعا الملياردير إيلون ماسك ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء إلى التوقف عن تطوير ذكاء اصطناعي قوي.
وطلبت شركة “أوبن إيه آي” إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى “تقييمات سلامة صارمة”، مشيرة إلى الحاجة لتنظيم شامل.
وقال آلان ديفيدسون مساعد وزير التجارة “استطلاعنا ستنتج عنه سياسات تدعم عمليات التدقيق في الذكاء الاصطناعي وتقييمات المخاطر والسلامة والشهادات وأدوات أخرى يمكن أن تخلق ثقة مكتسبة في أنظمة الذكاء الاصطناعي”.
