أمرت واشنطن الشركات الأمريكية بطلب الإذن قبل بيعها تكنولوجياتها إلى شركة «سميك» (SMIC) الصينية العملاقة لصناعة الأجهزة شبه الموصولة، في خطوة تندرج في إطار صراع مع الصين للهيمنة على قطاع التكنولوجيا. وأوردت التقارير أن وزارة التجارة أبلغت شركات الرقاقات الحاسوبية الأمريكية بوجوب أن تتحصل على تراخيص قبل تصدير تكنولوجيات معينة إلى أكبر مصنع للأجهزة شبه الموصولة في الصين.
وتم الإعلان عن القواعد الجديدة في رسالة وجهت نهاية سبتمبر الماضي 2020، إلى القيمين على القطاع، جاء فيها أن «الصادرات إلى الشركة الدولية لصناعة الأجهزة شبه الموصولة (سميك) أو الشركات التابعة لها يمكن أن تستخدم في أنشطة عسكرية صينية. وأفادت التقارير أن لدى إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» «مخاوف متزايدة حول اعتماد الصين على الشركات الخاصة للمضي قدما في تحقيق أهدافها العسكرية».
ورفضت وزارة التجارة الإدلاء بأي تعليق حول هذه المسألة، لكن متحدثا باسم مكتب الصناعة والأمن في الوزارة قال إن المكتب «يواصل رصد وتقييم أي تهديد محتمل للأمن القومي ولمصالح السياسة الخارجية، وسيتخذ الإجراءات المناسبة».
ويأتي التقرير في توقيت يؤكد فيه البيت الأبيض أنه لن يتراجع عن خطة لحظر تنزيل «تيك توك»، التطبيق الصيني لتشارك التسجيلات القصيرة والذي يلقى رواجاً، وذلك على خلفية ما تعتبره الرئاسة الأمريكية مخاوف تتهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عشية دخول الحظر حيز التنفيذ ما لم يصدر قرار قضائي ينقضه. ومنذ سنوات تتصارع الصين والولايات المتحدة للهيمنة على قطاع التكنولوجيا. وتعتمد بكين بشكل كبير على شركة «سميك» في إطار سعيها لتحقيق اكتفاء ذاتي على صعيد الأجهزة شبه الموصولة. ويرى محللون أن اعتماد الصين على مصادر خارجية للرقاقات الحاسوبية، بما فيها الصناعات الأمريكية، يعيق تحقيق هذا الهدف. وبرزت هذه المسألة في وقت سابق من العام بعد الحملة الأمريكية للتضييق على شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، التي تتخوف واشنطن أن تكون أداة بيد الاستخبارات الصينية للتجسس على الاتصالات العالمية.
وفي مايو أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها تعتزم منع وصول «هواوي» لإمدادات الأجهزة الموصولة عالمياً، وهو ما تعتبر الشركة الصينية أنه يهدد استمراريتها.
