ارتقى مسار العناية في جودة الحياة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، وتوسعت آفاقه لينتقل من الحياة الواقعية إلى العالم الرقمي، وذلك مواكبة لمتطلبات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة في مجال التحول الرقمي الشامل جسدتها الحقائق والأرقام التي أوردها التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن عام 2021 والذي أظهر أن متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت يبلغ نحو 7.24 ساعة يومياً.
وأشار التقرير إلى أن عدد المسجلين في الهوية الرقمية وصل إلى أكثر من 2.66 مليون شخص، فيما بلغ عدد مستخدمي منصة الثقة الرقمية الخاصة بإصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، نحو 1.2 مليون مستخدم أجروا قرابة 1.5 مليون معاملة.
وأمام هذا التطور برزت 5 مبادرات استراتيجية أطلقتها الإمارات بهدف تعزيز ثقة أفراد المجتمع للمشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي والحصول على خدمات متميزة بمستوى 5 نجوم، وتضمنت المبادرات تشكيل مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية، واعتماد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وإطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني-2019، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 بلوك تشين.
«سياسة وطنية»
اعتمدت الإمارات في يناير 2021، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية لتعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.
وتتضمن الاستراتيجية 11 مبادرة نوعية تهدف إلى بناء قدرات أفراد المجتمع وتمكينهم من استخدام الإنترنت بشكل واعٍ وسليم، وتعزيز القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية، وإعداد أدلة لتوجيه المجتمع نحو استخدام المحتوى الإيجابي، إلى جانب حماية المستخدمين من المخاطر الناجمة عن التعامل مع جهات مريبة أو قرصنة.
وبالتزامن مع إطلاق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، تم اعتماد أربع مبادرات لتعزيز جودة الحياة الرقمية في الدولة تمثلت في المنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية، وميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، ومنصة “صنّف” لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى مبادرة منهج جودة الحياة الرقمية التي تهدف إلى إدراج موضوعات المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر.
مجلس جودة الحياة الرقمية
يمثل مجلس جودة الحياة الرقمية الذي تشكل في عام 2020 آلية متكاملة لتعزيز المجتمعات الرقمية الإيجابية في دولة الإمارات، ومبادرة هادفة لدعم كافة فئات المجتمع خاصة أولياء الأمور والأسر في مواجهة تحديات العالم الرقمي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بفرصه وتحدياته وسبل الوقاية منها.
ويسعى المجلس إلى تعزيز المواطنة الرقمية الآمنة والسلوكيات الإيجابية في العالم الرقمي، ضمن أربعة محاور رئيسية هي القدرات الرقمية، والسلوك الرقمي، والعلاقات والسلامة الرقمية، والمحتوى الرقمي.
وتشمل مهام المجلس مواءمة الخطط والجهود بين الجهات الحكومية على مستوى دولة الإمارات لتطوير مبادرات وبرامج لتعزيز جودة الحياة الرقمية لكافة فئات المجتمع، ومراجعة التشريعات والقوانين وتقييم الحاجة لتحديثها، ودراسة المقترحات المقدمة من الجهات الحكومية في هذا المجال، إضافة إلى التواصل مع المؤسسات العالمية المعنية بجودة الحياة الرقمية وسلامة المجتمع الرقمي.
استراتيجية الحكومة الرقمية
صُممت الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات وفقاً لـ 8 أبعاد، تستثمر في مضمونها التوصيات الواردة في إطار سياسة الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتتواءم أيضاً مع الخطة التنموية لدولة الإمارات في حقبة ما بعد كوفيد-19.
ويتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في إنشاء التزام واسع عبر القطاعات، لتأييد توظيف الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية، وتوفير منصة رقمية موحدة توفر خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة، ومصممة وفقاً لاحتياجات العملاء.
الأمن السيبراني
تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة.
وتم إطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية في عام 2019 من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وتضم الاستراتيجية منظومة متكاملة للأمن السيبراني، وتستند إلى خمسة محاور و60 مبادرة.
التعاملات الرقمية
في أبريل 2018، أطلقت الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية بلوك تشين 2021 التي سعت إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوك تشين بحلول عام 2021.
وسعت الإمارات من خلال الاستراتيجية إلى تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية بتكنولوجيا بلوك تشين، وتخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية لا يمكن اختراقها أو تغييرها، بشكل يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية، ويخفض التكاليف التشغيلية، من خلال الحد من المعاملات الورقية، وبالتالي تسريع عملية اتخاذ القرار.
واستهدفت الاستراتيجية (استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية بلوك تشين 2021) توفير 11 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات، و389 مليون وثيقة حكومية، و77 مليون ساعة عمل، و 1.6 مليار كيلومتر من القيادة على السائقين.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)
