في العصر الرقمي، لم تعد مفاهيم السيادة الوطنية حبيسة الحدود الجغرافية التقليدية، بل امتدت لتشمل فضاءات جديدة، أبرزها الفضاء السيبراني. وهذا الامتداد في مفهوم السيادة يعكس التحول الجذري الذي تشهده العلاقات الدولية والنظم الدفاعية في عالمنا المعاصر، حيث أصبحت القدرة على التحكم في البيانات، وتأمين البنى التحتية الرقمية، وإدارة العمليات السيبرانية عناصر أساسية للاستقلال الوطني. وفي هذا السياق، باتت الجيوش الحديثة مطالبة بتوسيع أدوارها التقليدية لتشمل مهام الدفاع السيبراني، وصد الهجمات الرقمية، وضمان استقلالية القرار التكنولوجي، بما يتناسب مع التحديات الجديدة التي تفرضها البيئة الرقمية العالمية.
في هذا السياق، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم السيادة الرقمية من منظور عسكري، مع التركيز على دور الجيوش في بنائها وتعزيزها. كما تُبرز الدراسة التحديات المعقدة التي تواجه الجيوش في تحقيق السيادة الرقمية، وتستشرف في النهاية أهم التوجهات المستقبلية في هذا المجال الحاسم للأمن القومي.
السيادة الرقمية كبيئة عملياتية عسكرية
تُعرف السيادة الرقمية بأنها قدرة الدولة على إدارة بنيتها التحتية الرقمية وبياناتها بشكل مستقل، بعيداً عن التبعية التكنولوجية الخارجية. يشمل ذلك السيادة على البيانات، البرمجيات، والقرارات السيبرانية. ويُعد هذا المفهوم امتداداً حديثاً للسيادة التقليدية، حيث تؤكد الأدبيات الوثائق الاستراتيجية للجيوش الكبرى مثل الكتاب الأبيض للدفاع (2008، 2013) والمراجعة الاستراتيجية للدفاع والأمن الوطني (2017) الفرنسيين، أن السيطرة على الفضاء الرقمي أمر حاسم للحفاظ على استقلالية القرار، وأن إدراج البُعد الرقمي ضمن مفاهيم الأمن القومي والسيادة الوطنية قد بات من الحتميات. الفضاء الرقمي لا يمثل مجرد ميدان تقني، بل هو فضاء سيادي بامتياز، حيث أصبحت البيانات والمعطيات الرقمية تعادل في أهميتها الموارد الاستراتيجية التقليدية مثل الطاقة والمياه، كما يقول بيير بيلانجيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Skyrock وعضو اللجنة العلمية للمركز العالي لدراسات الفضاء السيبراني (CHECy) بفرنسا. والذي كان قد أعرب مبكراً عن قلقه من تسليم كثير من الدول سيادتَها الرقمية دون نقاش ودون قتال نتيجة تأخرها في الاستجابات السياسية والتنظيمية لحماية المصالح الوطنية في الفضاء الرقمي. وهذا ما أكده تقرير البرلمان الفرنسي (2024) على ضرورة امتلاك الدولة للوسائل التقنية التي تسمح بحماية البيانات والمعلومات دون تدخل خارجي.
ولا شك في أن السيادة الرقمية هي بيئة عملياتية متعددة الطبقات: المادية (الخوادم والشبكات)، المنطقية (البرمجيات والأنظمة)، والإدراكية (المعلومات والعلاقات بينها). كما أن هذه البيئة تلغي القيود التقليدية كالزمن والمسافة، وتجعل الأفراد والمؤسسات عرضة للهجمات حتى ضمن حدودهم الوطنية.
وقد أدى هذا الواقع إلى تطور نظريات عسكرية جديدة ترى في الفضاء السيبراني ساحة معركة قائمة بذاتها وقائمة بالأساس على السيادة الرقمية أو الاستقلالية الرقمية، والتي تتطلب قدرات دفاعية وهجومية متخصصة. وفي هذا الإطار تبنّت الجيوش مفاهيم «الدفاع السيبراني» و«الردع السيبراني» و«الأمن السيبراني»، وأُنشئت قيادات متخصصة مثل القيادة السيبرانية الأمريكية (USCYBERCOM) والقيادة السيبرانية الفرنسية (COMCYBER).
والمفارقة، أنه لتحقيق السيادة الرقمية، تحتاج القوات المسلحة إلى السيطرة على عدد من المكونات الأساسية، لضمان أمان نظام مبني في الأساس من أجزاء قد تفتقر إلى الموثوقية. ويتطلب هذا، أولاً، امتلاك أدوات تشفير سيادية لضمان سلامة البيانات وسريتها، ثم التحكم في الشبكات من خلال امتلاك مجسات مراقبة موثوقة بالكامل لضمان توفر البيانات، وأخيراً، الحاجة إلى خوارزميات وطنية لمعالجة البيانات. ولا سيادة رقمية إلا بتوفر هذه العناصر الجوهرية للقوات المسلحة.
ورغم أن القوات المسلحة لن تستطيع أن تستقل بالكامل فيما يتعلق بالأجهزة والبرمجيات، إلا أنها من الممكن أن تحقق أفضل درجة ممكنة من الاستقلالية والسيادة وذلك بتنويع الموردين والمصنعين، واستخدام عدة شبكات محمية ومنفصلة فعلياً. كما أنه من الوهم الاعتقاد بأن جميع الأجهزة أو البرمجيات يمكن أن تكون وطنية المصدر. كما أنه لا يمكن اعتبار المنتجات الرقمية الوطنية موثوقة تماماً، حتى لو قامت القوات المسلحة بتطويرها داخلياً.
وقد أدى تطور علوم البيانات والتعلم الآلي إلى إيجاد احتياج جديد يتمثل في امتلاك مجموعات بيانات وطنية مصنفة، تُستخدم في تعليم الآلات وتقييم الخوارزميات. فعلى سبيل المثال، في بيئة تعتمد بشكل متزايد على الاستخبارات من المصادر المفتوحة ومحركات البحث، يصبح من المهم تقييم موثوقية وتحامل وعدم حيادية محركات البحث العامة. وذلك من خلال الخوارزميات الخاصة باستخدام مجموعات بيانات سرية تُدار تحت إشراف السلطات العامة ومنها الجيوش.
وقد تحول الفضاء السيبراني إلى ساحة معركة قائمة بذاتها، يتطلب العمل فيها قدرات هجومية ودفاعية متشابكة ومعقدة وديناميكية متغيرة. ساحة يزيد من صعوبتها وتعقيدها أن الإثبات ونسب الأفعال يعطي الأفضلية لمن يهاجم.
ويجب على القوات المسلحة في مثل هكذا سياق، أن تمتلك قدرة ضاربة جاهزة للعمل في هذا الفضاء الذي يمثل ساحة استراتيجية مدنية وعسكرية على حد سواء. ولا يزال المجتمع الدولي يواجه صعوبات في تكييفه مع القانون الدولي. وما يزيد الأمر صعوبة أنه إلى جانب القوى الكبرى وبعض القوى المتوسطة القادرة على تنفيذ عمليات سيبرانية شاملة، توجد دول أخرى ومنظمات (مرتبطة بالإرهاب الدولي أو النزعات القومية المختلفة) قادرة على القيام بعمليات سيبرانية تتجاوز نطاق التجسس.
ضمن هذا النسق، يجب على الدولة، من خلال مؤسساتها، وفي القلب منها الجيش، ضمان استمرارية عملياتها، وأنشطتها الحيوية، ونشاطاتها الاقتصادية في مواجهة التهديدات السيبرانية بفئاتها الثلاث: التهديدات التي تستهدف المعلومات بشكل مباشر، والتهديدات التي تستهدف أنظمة المعلومات، والتهديدات لكن تستهدف أهدافاً مادية مثل المعدات الحيوية والمنشآت عبر الفضاء السيبراني.
دور الجيوش
في عامنا المعاصر، تلعب وزارة الجيوش دوراً حاسماً في تحقيق سيادة الدول الرقمية، من خلال ضمان مستوى أداء عالٍ لجميع مكونات البيئة الرقمية بالاستفادة من الثورة المستدامة في هذا المجال، وفي الوقت ذاته، نشر قواتها للقتال في هذا الفضاء الجديد. ولضمان النجاح في ذلك، تخضع القوات المسلحة لتحول رقمي شامل في عملياتها وتجهيزاتها. والحالة الفرنسية خير مثال على ذلك بإنشاء كل من قيادة العمليات السيبرانية (COMCYBER) عام 2017 والإدارة العامة للرقمنة وأنظمة المعلومات والاتصالات (DGNUM) في عام 2018 لمواجهة تحديات البيئة الرقمية المتغيرة والسريعة والآنية والتي لا تكف عن طرح تحديات عميقة لكل نماذج ومستويات الدفاع.
وهناك نماذج متباينة لإدراك جيوش الدول الكبرى لأهمية الفضاء الرقمي كساحة جديدة للمنافسة الجيوسياسية، حيث لم تعد القوة العسكرية التقليدية كافية دون امتلاك السيادة الرقمية الدفاعية الكاملة. فتتبنى فرنسا نموذجاً متوازناً يجمع بين تعزيز الاستقلالية الرقمية والانفتاح على التعاون الأوروبي والدولي، من خلال خطة تحول رقمي شاملة شملت إنشاء كيانات متخصصة وتطوير أدوات تشفير وطنية، والتوسع في البرمجيات مفتوحة المصدر، وتقليل الاعتماد على المزودين الأجانب. في حين أن الولايات المتحدة تسعى إلى الهيمنة الرقمية العالمية عبر تطوير قدرات دفاعية وهجومية سيبرانية متقدمة (USCYBERCOM) والتعاون مع عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft و Palantir ومن جانبها تتبع المملكة المتحدة نهجاً يجمع بين السيادة الرقمية والتكامل مع الحلفاء، وأسست «القوة السيبرانية الوطنية» بالتعاون بين الدفاع والاستخبارات، مع الحفاظ على التوافق مع تحالفاتها على غرار Five Eyes. روسيا تعتمد السيادة المطلقة على الفضاء الرقمي الوطني، مع تشديد الرقابة وتطوير قدرات هجومية هجينة. والصين تسعى للسيطرة الكاملة على الفضاء الرقمي والبيانات، عبر قوانين صارمة، تطوير بدائل تكنولوجية وطنية، وبرامج دمج الذكاء الاصطناعي، مع توسيع نفوذها الرقمي في العالم كمنافس للولايات المتحدة. ورغم تباين تلك النماذج، فالجميع يدرك بأن تحقيق السيادة الرقمية يتطلب بالضرورة كسر دوائر التبعية التقنية وإعادة بناء منظومات مستقلة قادرة على الصمود أمام الابتزاز التكنولوجي والقيود الجيوسياسية.
ويمكن إجمال الدور الذي تسعى معظم الجيوش للعبه في تحقيق الاستقلالية والسيادة الرقمية فيما يلي:
1. تعزيز الدفاع السيبراني: تطور الدفاع السيبراني في الجيوش الحديثة من مجرد رد فعل على الهجمات الإلكترونية إلى مفهوم شامل يدمج بين الوقاية والاستجابة السريعة وإدارة الأزمات بهدف الحماية القصوى للبنى التحتية الحيوية الرقمية وتأمين تدفق البيانات العسكرية والمدنية ضد أي محاولات اختراق أو تخريب. تعتمد الجيوش لتحقيق ذلك على بناء أنظمة مراقبة واكتشاف مبكر للهجمات (Early Warning Systems)، بالإضافة إلى قدرات الاستجابة التكيفية التي تُمكّن من صد الهجمات والتعافي منها بسرعة. أنشأت فرنسا، على سبيل المثال، الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (ANSSI) لتوفير مظلة دفاعية واسعة، ليس فقط لحماية البنى العسكرية، بل لحماية كافة القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس تكامل الدفاع السيبراني ضمن منظومة الأمن القومي.
2. تعزيز القدرات السيبرانية الهجومية: لم يعد الدفاع وحده كافياً لضمان السيادة الرقمية، بل أصبح امتلاك قدرات هجومية سيبرانية أداة ردع استراتيجية. تسمح هذه القدرات بالرد على الهجمات الإلكترونية بشكل متناسب وسريع، بل وأحياناً استباقياً، بهدف شل قدرات الخصوم أو تحييد التهديدات قبل تصعيدها. يعكس ذلك تبنّي مفهوم «الردع النشط» الذي يعتمد على إثبات القدرة على المعاقبة والهجوم المضاد عند الضرورة. تنفذ الجيوش تدريبات معقدة في بيئات رقمية افتراضية لمحاكاة هجمات سيبرانية هجومية وتطوير تكتيكات جديدة باستمرار.
3. تطوير البرمجيات الوطنية والتشفير السيادي: تدرك الجيوش أن الاعتماد على حلول البرمجيات الأجنبية يعرّضها لمخاطر التبعية والاختراق المحتمل. لذلك، تركز على تطوير حلول برمجية وطنية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الأمن السيبراني العسكري. يشمل ذلك برمجيات إدارة الشبكات، منصات التحكم والسيطرة، والأهم، خوارزميات التشفير السيادي التي تضمن سرية البيانات وحمايتها من التلاعب أو التسريب وتأمين تدفق المعلومات الحساسة حتى في حال تعرض الأنظمة لتهديدات سيبرانية متطورة.
4. ترسيخ «سيادة البيانات»: مع الاعتماد المتزايد على تقنيات الحوسبة السحابية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الأفراد والمؤسسات، وفي ظل النمو الهائل الذي يشهده قطاع البيانات، تبرز الحاجة الملحة إلى ترسيخ مفهوم «سيادة البيانات» لتعزيز السيادة الرقمية. ويُقصد بذلك ضمان خضوع البيانات المُولدة للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدول والمناطق التي تُجمع وتُعالج فيها، مع مراعاة متطلبات الشفافية الخوارزمية والامتثال للمعايير الأخلاقية.
5. التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة التفوق العملياتي في الساحة الرقمية: يشكل التعاون المؤسسي بين القوات المسلحة والقطاع الخاص ركيزة أساسية لضمان استدامة التفوق العملياتي في البيئات الرقمية المتغيرة. فمع تسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي وتزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، لم يعد بمقدور الجيوش الاعتماد الحصري على القدرات الذاتية للدولة. بل بات من الضروري إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجية الرائدة ومراكز البحث والتطوير الخاصة، لتوفير حلول متقدمة لضمان السيادة الرقمية. على سبيل المثال، يتعاون الجيش الفرنسي مع شركات مثل Whaller لتطوير منصات تواصل آمنة تتيح للقوات التواصل دون الاعتماد على منصات أجنبية قد تحتوي على ثغرات أمنية أو تخضع لرقابة خارجية.
إلا أنّ الجيوش تواجه جملة من التحديات البنيوية والمعقدة التي تعرقل اضطلاعها الكامل بدورها في ترسيخ السيادة الرقمية، ومن أبرز هذه التحديات ما يأتي:
1. مدى التبعية التكنولوجية: تمثل التبعية التكنولوجية واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الدول في سعيها لتحقيق السيادة الرقمية. ويُقصد بها اعتماد مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الدفاعية على تقنيات ومزودي خدمات أجانب في مجالات البنية التحتية الرقمية، والبرمجيات، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات. ويترتب على هذا الاعتماد فقدان السيطرة الكاملة على العمليات الرقمية الحساسة، ما يعرض المؤسسات السيادية والعسكرية لمخاطر الابتزاز السيبراني، والتجسس، والقيود السياسية العابرة للحدود. لا تزال العديد من الجيوش تعتمد على مزودي خدمات وبرمجيات أجانب، ما يعرضها لمخاطر التبعية وفقدان السيطرة. اعتماد الكثير من الجيوش في أوروبا على برامج Microsoft يبرز هذا التحدي. خصوصاً في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ولا تقتصر هذه التبعية على المعدات أو البرمجيات فحسب، بل تمتد إلى سلاسل التوريد الرقمية (Digital Supply Chains) وبيئات الحوسبة السحابية التي تخضع في نهاية المطاف للسلطات القضائية للدول المضيفة.
2. التعقيد القانوني والسياسي: التعامل مع الهجمات السيبرانية يقتضي إطاراً قانونياً معقداً يوازن بين الحقوق السيادية والقانون الدولي، مع التحديات التي يطرحها صعوبة تحديد الفاعلين بدقة (Attribution Problem)، ما يمثل تحدياً محورياً يعوق الاستجابة الفعالة. الغموض القانوني في الفضاء السيبراني يخلق فراغاً تنظيمياً يزيد من صعوبة تطوير سياسات ردع فعالة. ويزداد هذا التعقيد بهشاشة البُنى التحتية السيبرانية أمام التغيرات السياسية.
3. التكلفة والتعقيد التقني: تطوير حلول سيبرانية سيادية مكلف للغاية، ويتطلب موارد مالية وبشرية وتقنية متقدمة يصعب توفرها باستمرار. كما لا تقتصر التحديات على الجانب المالي، بل تشمل أيضاً التعقيد الهندسي المرتبط بتطوير أنظمة آمنة ومحمية قادرة على مواجهة التهديدات المعقدة والمتغيرة باستمرار. وأخيراً، بناء منظومات سيبرانية وطنية يتطلب التوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستقلالية السيبرانية، وهي معادلة يصعب تحقيقها في البيئات الدفاعية التقليدية.
الخاتمة
تُعد السيادة الرقمية مطلباً استراتيجياً حتمياً لضمان استقلالية القرار الوطني وصون الأمن القومي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العصر الرقمي. وتضطلع الجيوش بدور محوري في إرساء مقومات هذه السيادة، عبر تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، فضلاً عن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وعلى الرغم من التحديات المعقدة والمتنامية التي تعترض هذا المسار، فإن السعي لتحقيق السيادة الرقمية يُمثل خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لحماية الدول من التهديدات السيبرانية المتغيرة والمتعددة الأبعاد التي تهيمن على الفضاء الرقمي المعاصر. في هكذا سياق، من المتوقع أن يتسع دور الجيوش في تحقيق السيادة الرقمية للدول في قابل الأيام ليشمل: تطوير الذكاء الاصطناعي الدفاعي ضمن معايير سيادية. الاستثمار في التقنيات الكمية (Quantum Technologies) لتعزيز القدرات السيبرانية. تعزيز التعاون الدولي لوضع أطر قانونية للتصرف في الفضاء السيبراني.
الأستاذ الدكتور وائل صالح خبير في مركز تريندز للبحوث والاستشارات
